الإصلاح يتوعد بإفشال صفقة بيع “قطاع الاتصالات” للإمارات وإسقاط معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة “الخيانة”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الجديد برس:
توعد حزب الإصلاح، الأحد، بإفشال صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، وإسقاط رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة الخيانة.
وأصدر ما يسمى “مجلس شباب الثورة السلمية” التابع للإصلاح، بياناً، أكد فيه رفضه لاتفاقية بيع حكومة معين شركة “عدن نت” لصالح شركة (NX) الإماراتية، مشيراً إلى أن الصفقة تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.
وأكد البيان على رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها “بكل السبل”، لافتاً إلى أن الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات التي وصفها بـ”المشبوهة” ستزول.
واعتبر أن بيع قطاع الاتصالات للشركة الإماراتية يعد تسليماً لبيانات المواطنين لجهة غير وطنية ولدولة عرفت “من خلال تقارير دولية، بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن” وأنه يعد عملاً عدائياً بامتياز، خاصة وأن “الإمارات ما تزال تدعم مليشيات تابعة لها وتمتلك معتقلات في اليمن”، في إشارة إلى قوات طارق والانتقالي.
وأضاف البيان: “أما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة”.
وذهب البيان إلى القول إنه “فضلا عن الجوانب السياسية، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيداً عن المنافسة القانونية، وفق نظام المناقصات والمزايدات، وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.
ولفت إلى أن هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الإذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني.
كما أكد أن هذه الصفقة ومثيلاتها التي تم تمريرها باسم “الشرعية” تعتبر لاغية وغير شرعية، متوعداً بإسقاط الحكومة ومحاكمة كل من وافق على تمريرها بتهمة الخيانة، حسب تعبير البيان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس”: يجب إجبار “إسرائيل” على رفع الحصار وإعادة إعمار غزة
يمانيون../
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بضرورة الضغط على “إسرائيل” وإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسبب بمجاعة غير مسبوقة من الدرجة الخامسة.
وأكد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، على أن التواطؤ الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن والذي زاد أكثر في عهد دونالد ترامب، هو الذي يجرئ “إسرائيل” على التمادي في قتل المزيد من المدنين الذين جلهم من الأطفال والنساء.
واشار الى أن ما تقوم به “إسرائيل” في غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فشل العالم كله في إيقافها.
وبين “شاكر”، أن استخدام الحكومة “الإسرائيلية” التجويع تكتيكا يعد جريمة حرب، تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية. والقرار السياسي” “الإسرائيلي” لاستعمال الأطفال أداة ضغط يعد جريمة حرب غير مسبوقة.
وحثت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات والمنظمات الدولية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 /مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدر خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.