الإصلاح يتوعد بإفشال صفقة بيع “قطاع الاتصالات” للإمارات وإسقاط معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة “الخيانة”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الجديد برس:
توعد حزب الإصلاح، الأحد، بإفشال صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، وإسقاط رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة الخيانة.
وأصدر ما يسمى “مجلس شباب الثورة السلمية” التابع للإصلاح، بياناً، أكد فيه رفضه لاتفاقية بيع حكومة معين شركة “عدن نت” لصالح شركة (NX) الإماراتية، مشيراً إلى أن الصفقة تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.
وأكد البيان على رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها “بكل السبل”، لافتاً إلى أن الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات التي وصفها بـ”المشبوهة” ستزول.
واعتبر أن بيع قطاع الاتصالات للشركة الإماراتية يعد تسليماً لبيانات المواطنين لجهة غير وطنية ولدولة عرفت “من خلال تقارير دولية، بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن” وأنه يعد عملاً عدائياً بامتياز، خاصة وأن “الإمارات ما تزال تدعم مليشيات تابعة لها وتمتلك معتقلات في اليمن”، في إشارة إلى قوات طارق والانتقالي.
وأضاف البيان: “أما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة”.
وذهب البيان إلى القول إنه “فضلا عن الجوانب السياسية، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيداً عن المنافسة القانونية، وفق نظام المناقصات والمزايدات، وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.
ولفت إلى أن هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الإذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني.
كما أكد أن هذه الصفقة ومثيلاتها التي تم تمريرها باسم “الشرعية” تعتبر لاغية وغير شرعية، متوعداً بإسقاط الحكومة ومحاكمة كل من وافق على تمريرها بتهمة الخيانة، حسب تعبير البيان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إتفاقية لتعزيز منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية
البلاد ــ الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” أمس ، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.