الجديد برس:

توعد حزب الإصلاح، الأحد، بإفشال صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، وإسقاط رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة الخيانة.

وأصدر ما يسمى “مجلس شباب الثورة السلمية” التابع للإصلاح، بياناً، أكد فيه رفضه لاتفاقية بيع حكومة معين شركة “عدن نت” لصالح شركة (NX) الإماراتية، مشيراً إلى أن الصفقة تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.

وأكد البيان على رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها “بكل السبل”، لافتاً إلى أن الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات التي وصفها بـ”المشبوهة” ستزول.

واعتبر أن بيع قطاع الاتصالات للشركة الإماراتية يعد تسليماً لبيانات المواطنين لجهة غير وطنية ولدولة عرفت “من خلال تقارير دولية، بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن” وأنه يعد عملاً عدائياً بامتياز، خاصة وأن “الإمارات ما تزال تدعم مليشيات تابعة لها وتمتلك معتقلات في اليمن”، في إشارة إلى قوات طارق والانتقالي.

وأضاف البيان: “أما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة”.

وذهب البيان إلى القول إنه “فضلا عن الجوانب السياسية، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيداً عن المنافسة القانونية، وفق نظام المناقصات والمزايدات، وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.

ولفت إلى أن هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الإذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني.

كما أكد أن هذه الصفقة ومثيلاتها التي تم تمريرها باسم “الشرعية” تعتبر لاغية وغير شرعية، متوعداً بإسقاط الحكومة ومحاكمة كل من وافق على تمريرها بتهمة الخيانة، حسب تعبير البيان.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.

وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.

وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.

وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.

وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.

ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.

وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.

وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • “القسام” تؤكد: أجهزنا على 15 جندياً صهيونياً من المسافة صفر ببيت لاهيا شمال قطاع غزة
  • “القسام” تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في بيت لاهيا من مسافة صفر
  • “الأونروا”: تأخر وصول الوقود والطحين إلى قطاع غزة أدى إلى تفاقم الأزمة
  • بوريل: “الهولوكوست” خطأ أوروبي لا يتوجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه
  • “دو” تشارك رسمياً في مهرجان “تنوير” الافتتاحي بالشارقة كراعي لـــ “INGIS Plus”
  • “راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية
  • “يديعوت أحرونوت”: حماس استعادت قدراتها العسكرية وعدم إجراء صفقة تبادل يضر بأهداف الحرب
  • فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
  • تجمع عشائر غزة يرحب بقتل “لصوص المساعدات”
  • “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة