السلطات المصرية تدخل التعليمات الجديدة بشأن رسوم الإقامة والغرامات على اليمنيين حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ادخلت السلطات المصرية تطبيق القرار الجديد الخاص بشأن دفع رسوم الإقامة والغرامات بالدولار الأمريكي وغيرها من العملات الصعبة على مقيمين بعض الدول بينهم اليمنيون .
وقال عددا من المسافرين اليمنيين للمشهد اليمني أن سلطة الهجرة والجوازات في منطقة العباسية رفضت استلام أي معاملات اليمنيون إلا بالدولار أو بسند تحويل والتي كانت تدفع سابقا بالجنيه المصري .
وأضافت المصادر أن السلطات المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات تتعلق بالمقيمين اليمنيين والأجانب منها ضوابط الإقامة وتحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ومنح الأجانب فرصة لتصحيح أوضاعهم .
وبحسب السلطات المصرية فإن التغييرات الأخيرة لدخول اليمنيين إلى مصر تكون على النحو التالي :
بالنسبة للمقيم اليمني خارج اليمن:
يمكن لليمنيين المقييمين بـ أمريكا - بريطانيا - كندا - دول الاتحاد الاوربي - دول الخليج - استراليا - نيوزيلاندا - اليابان - الاردن ... دخول مصر بدون فيزا/تأشيرة وبدون موافقة أمنية مسبقة .. وسيحصلون عليها من مطار القاهرة عن الوصول .. ويجب أن يتم استيفاء الشروط التالية:
▪️ وجود اقامة سارية لا تقل عن 6 أشهر بالدول المذكورة أعلاه
▪️ وجود تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة
▪️ وجود تاشيرة خروج وعودة من الدول المقيم فيها (لم يتم تأكيدها) حتى الان
▪️ السفر عبر مصر للطيران
___
بالنسبة للمسافرين الى مصر من اليمن:
▪️ أولاً:
السفر بغرض السياحة: يجب استخراج موافقة امنية مسبقة
▪️ ثانياً:
السفر بغرض العلاج ، يجب استخراج تقرير طبي من مستشفى معتمد (الثورة في صنعاء او الجمهورية في عدن) ، ثم ارساله لوزارة الصحة المصرية، وبعد الموافقة سيتم تحديد الطبيب المعالج ومستشفى العلاج المناسبين حسب حالة المريض، ثم يجب على المريض ارسال تكلفة العلاج كاملة لحساب وزارة الصحة المصرية عبر البنك المركزي اليمني ( يتم التقديم من خلال منصة تابعة لوزارة الصحة المصرية .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السلطات المصریة
إقرأ أيضاً:
تحليل غربي: الضربات الأمريكية ستأتي بنتائج عكسية في اليمن.. وطريق هزيمة الحوثي عن طريق السعودية والإمارات (ترجمة خاصة)
قال تحليل غربي إن الضربات الأمريكية على جماعة الحوثي في اليمن ستأتي بنتائج عكسية لن يستفيد منها سوى الجماعة التي عمدت على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ردا على الحرب التي تسنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف المجلس الأطلسي في تحليل ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أنه يتعين على الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين وحلفائها إدراك التهديد الذي لا يزال الحوثيون يشكلونه على المنطقة. وقد اتسمت ردود الفعل على عدوان الجماعة حتى الآن بردود فعلٍ شديدة، شملت فرض عقوبات، وتقييد المساعدات الإنسانية، وشن ضربات عسكرية.
وتابع "إلا أن هذه الإجراءات تُلحق الضرر بالمدنيين بينما يختبئ قادة الحوثيين في معاقلهم الجبلية. ويبدو القضاء عليهم عسكريًا مهمةً شاقة؛ بل إن الاستمرار في السياسات الحالية قد يُرسّخ حكمهم أكثر".
وأكد أن النهج الأفضل يتمثل في السعي لإضعاف الحوثيين لإجبارهم على الدخول في محادثات جادة مع الحكومة اليمنية المعترف بها.
ورجح التحليل أن تُسفر الإجراءات الأمريكية الأخيرة عن نتائج عكسية لتحقيق هذا الهدف. فعلى سبيل المثال، يُعدّ قطع المساعدات عن اليمن، والتي كانت تُقدّم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بمثابة التخلي عن اليمن، من بين أجزاء أخرى من العالم.
وبالنسبة لليمن، تُعدّ هذه الضربة -حسب التحليل- قاسيةً للغاية نظرًا لغياب الدعم الذي يُساعده على الخروج من أزماته الاقتصادية والسياسية.
ويرى أن هذا سيؤدي إلى زعزعة استقرار أجزاء من البلاد، مما يتيح مساحة أكبر للجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية للهيمنة، ناهيك عن تفاقم معاناة الشعب. كما سيزيد من نفوذ الجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران والجهات الفاعلة الدولية مثل روسيا، على حساب مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وأوضح أن هذا لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا أو قوة، وهو المعيار الذي حدده مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقرارات السياسة الخارجية.
ما الذي ينبغي على الولايات المتحدة فعله؟
يقول المجلس الأطلسي "ينبغي على إدارة ترامب الضغط على السعودية والإمارات للعمل معًا لتعزيز الحكومة اليمنية المتشرذمة. لكل دولة قائمة عملائها داخل الحكومة، ولكن يجب وقف مناوشاتهم وصراعاتهم الداخلية إذا أُريدَ أن يكون هناك أمل حقيقي في إجبار الحوثيين على محادثات السلام".
وأشار إلى السعودية أبقت الحكومة اليمنية ضعيفةً عمدًا لضمان عدم وجود أي مقاومة لاتفاق التطبيع النهائي بين السعودية والحوثيين، والذي يجري العمل عليه حاليًا.
يعود المجلس الأطلسي ويؤكد أنه بدون دعم دبلوماسي كافٍ، ومساعدات اقتصادية، ومساعدات عسكرية منسقة تُعزز قدرة الحكومة اليمنية الرسمية على الحكم والتفاوض على قدم المساواة، سيظل الحوثيون اللاعب السياسي الأول في اليمن، سلطةً بحكم الأمر الواقع في طريقها إلى السلطة القانونية.
وقال "لن يتراجع الحوثيون عن عدوانهم في المنطقة طالما ظل خصومهم المحليون ضعفاء ومتشرذمين". مشيرا إلى أن تزايد قبضة الحوثيين على أجزاء من اليمن وقدرتهم على تهديد جيرانه ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو دول الخليج أو الشعب اليمني.
ويرى أن لهذه الأسباب جميعها، تحتاج إدارة ترامب إلى سياسة يمنية شاملة؛ لا مجرد سياسة ضد الحوثيين. بالشراكة مع الحكومة اليمنية وشركائها الخليجيين والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى".
وقال "يجب على الولايات المتحدة صياغة استراتيجية تُضعف الحوثيين، وتحد من نفوذ إيران، وتساهم في جعل اليمن أكثر استقرارًا وازدهارًا".
واستدرك "لن تحمي هذه السياسة المصالح الأمريكية فحسب، بل ستجعل العالم أكثر أمنًا وازدهارًا - على سبيل المثال، من خلال منع تكرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر. قد يبدو هذا مخالفًا للأهداف المعلنة لإدارة ترامب المتمثلة في الحد من التورط في صراعات بعيدة، لكن اتباع نهج يمني وإقليمي شامل لمحاربة الحوثيين هو في الواقع أفضل طريقة لوضع "أمريكا أولاً".
التهديد الإقليمي للحوثيين
يفيد التحليل أن السعودية اليوم تواجه خطرًا عسكريًا أكبر مما تعترف به. فقد وسّع الحوثيون عملياتهم العسكرية المنسقة مع الميليشيات العراقية المرتبطة أيضًا بإيران، بما في ذلك بعض الميليشيات التي تعمل في منطقة الحدود السعودية العراقية.
وأوضح أن هذا الحصار المفروض على السعودية من قِبل إيران والميليشيات المتحالفة معها هو ما دفع الرياض إلى شن حربها ضد الحوثيين في المقام الأول. مع ذلك، تبدو الرياض غير مبالية في الوقت الحالي، ربما لشعورها المتفائل بأن تقاربها الأخير مع إيران قد حيّد التهديد الذي يشكله الحوثيون والجماعات المتحالفة معهم.
وخلص المجلس الأطلسي إلى القول "الحوثيون يتفهمون قلق السعودية من أي هجمات على مشاريعها العملاقة البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار، والتي تُعدّ جوهر خطة التنمية الاقتصادية "رؤية 2030" ولا ترغب الرياض في المخاطرة بمثل هذه الهجمات مستقبلاً، لذا يُرجّح أنها خلصت إلى أن السلام مع الحوثيين بشروط الجماعة المسلحة ثمن زهيد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات