خبير : تراجع تضخم الاقتصاد السعودي إلى 2 % في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض
كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.
وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.
وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.
وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.
ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.
واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.
وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي التضخم الإقتصادي الناتج المحلی ستاندرد آند هذا العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية