الرياض

كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.

وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.

وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.

وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.

ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.

واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي التضخم الإقتصادي الناتج المحلی ستاندرد آند هذا العام

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي

شر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إجمالي الاستثمارات في مصر لعام 2024، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية كانت القطاع الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر خلال عام 2024، بالإضافة إلى أن المستثمرين المحليين كانوا المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الناشئة في البلاد.

إجمالي الاستثمارات في مصر 

وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة ممولي الاستثمارات في مصر، يليهم بعد ذلك ممولون من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في مصر خلال العام الماضي 2024 إلى 334 مليون دولار.

وبالنسبة لحجم وعدد الصفقات الاستثمارية حسب القطاعات في 2024 جاء كما يلي:

- 237 التكنولوجيا المالية.

- 23.5 الخدمات اللوجيستية.

- 22.5 التجارة الإلكترونية.

- 13 التكنولوجيا الصحية.

- 7.4 تكنولوجيا السيارات.

- 7 التكنولوجيا التعليمية.

- 6.6 التنقل.

- 6 الذكاء الاصطناعي.

- 3 تكنولوجيا الإعلانات.

- 2 تكنولوجيا التأمين.

- 1 التكنولوجيا النظيفة.

- 1 تكنولوجيا العقارات.

- 1 تكنولوجيا الموارد البشرية.

- 0.560 البرمجيات كخدمة.

- 0.372 التكنولوجيا الزراعية.

- 0.250 التكنولوجيا عالية التقنية.

- 0.200 تكنولوجيا الإعلام.

- 0.100 التكنولوجيا الغذائية.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي
  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • النائب العام يستعرض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • دراسة: ربع الإسرائيليين فكروا بالمغادرة خلال العام الماضي
  • نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
  • "اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم
  • النائب العام يلتقي رئيس لجنة تعيين احتياجات «السوق المحلي» من المحروقات