خبير : تراجع تضخم الاقتصاد السعودي إلى 2 % في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض
كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.
وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.
وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.
وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.
ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.
واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.
وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي التضخم الإقتصادي الناتج المحلی ستاندرد آند هذا العام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي التجاري» الأعلى نمواً في القيمة بين بنوك المنطقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل بنك أبوظبي التجاري، أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الربع الأخير من 2024، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة جلوبال ستاندرد آند بورز ماركت إنتيليجانس.
وحقق البنك، نمواً في الأسهم بنحو 23.75% خلال الربع الأخير من العام المنصرم، ليتمكن بذلك من الصعود من الدرجة 14 إلى الدرجة رقم 10، بين أكبر 20 مصرفاً في المنطقة من حيث القيمة السوقية.
وبلغت القيمة السوقية للبنك عند نهاية العام الماضي، نحو 20.76 مليار دولار (76.3 مليار درهم)، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز.
وأشار تقرير المؤسسة الأميركية، إلى تحقيق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً قدرها 2.39 مليار درهم خلال الربع الثالث، من واقع 1.94 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، مدعومة بزيادة 49% في الدخل غير المرتبط بالفائدة وتكلفة المخاطر، التي تحسنت على أساس سنوي إلى 0.42% من 0.73%.
وكجزء من استراتيجيته لتعزيز موقعه في السوق، قام البنك بفتح فرع جديد له في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تجديد بنك الهلال الإسلامي، الفرع التابع له في كازاخستان، وتحويله إلى مركز مصرفي للشركات في منطقة وسط آسيا، بحسب ستاندرد آند بورز.
وبين التقرير أنه ومن بين البنوك التي تضمنتها القائمة، حل بنك أبوظبي الأول في المرتبة الرابعة، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة السادسة، بينما عاد بنك دبي الإسلامي للدخول في القائمة في المرتبة 17 بقيمة سوقية تقدر بنحو 13.95 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تصل لنحو 12.54%، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وتجدر الإشارة، إلى أن البنك، كان ضمن القائمة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، محتلاً المرتبة العشرين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم