الدكتور الثرم يناقش مشروعي المشاركة المجتمعية من أجل التغيير السلوكي المجتمعي والطفل الكفيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
عقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين لقاء مع الأخت خالدة محمد حسن القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة لمناقشة المشاركة المجتمعية من اجل التغيير السلوكي المجتمعي في إطار أهمية التحصين من خلال المتطوعات المجتمعيات في مشروع من أم إلى أم
وكذا مناقشة مشروع الطفل الكفيل لتعزيز ورفع مستوى التحصين الروتيني والتخفيف من المراضة والحد من الأمراض القاتلة للطفولة
وبحث اللقاء أوجه التنسيق والتعاون بين مكتب الصحة بالمحافظة ومشرفة مشروع الطفل الكفيل بالمحافظة خلال الحملات القادمة، وتم توجيه المذكرات للجهات الادارية والمكتب التنفيذي للمشاركة الفعالة للحشد المجتمعي الخاص بالحملة الوطنية الطارئة ضد مرض الحصبة وتفعيل كل القطاعات لنجاح الحملة.
المركز الاعلامي الصحي _ أبين
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل.
وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس.
وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية.
إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمينيعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمكّين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة حتى يتحقق لهم الدفاع عن أنفسهم.
حظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها الإبأمر قضائي استنادا لنص المادة 58 من الدستور المصري، وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيُشار إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أفاد بموافقته على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من مجلس النواب لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مع اعتبارها النسخة الأساسية وبديلًا عن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية التي تمّ إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب سابقًا.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح