يمانيون – متابعات
مثلت معاناة أبناء الساحل التهامي ومدى احتياجهم للكهرباء خصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، الجانب الأبرز في أولويات اهتمام قيادة الدولة وتوجهها لتسخير الامكانات باتجاه معالجة هموم أبناء محافظة الحديدة.

ومن بين ركام التعقيدات وشح الامكانات واستمرار التداعيات الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار، أثمرت جهود واسعة لبرنامج الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي بترجمة فعلية لدعم سلسلة من الخطوات التي تبنتها الدولة لتوفير الكهرباء لسكان محافظة الحديدة.

تجسدت الرؤية في عملية تقييم ودراسة لعدد من الخطط لإنقاذ آلاف من فقراء أحياء مدينة الحديدة الذين عاشوا سنوات وعقود يكابدون مرارة الحر الشديد، تصل إلى 40 درجة صيفاً، بعد أن فشلت الدولة في تأسيس بنية خدمات قادرة على التخفيف عن المواطنين في مثل هكذا ظروف.

الفقراء ومشروع الكهرباء

أمام العذاب الذي يعيشه سكان مدينة الحديدة، جراء ارتفاع درجة الحرارة، بادرت القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بحلول عاجلة تستهدف الأسر الأشد فقراً لتضع حداً لتلك المعاناة من خلال إنشاء صندوق تنمية الحديدة بخطة عاجلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي.

بدأت أولى خطوات التوجه لمعالجة أزمة كهرباء الحديدة التي فاقمت صور المعاناة أمام أبناء الساحل التهامي، خاصة مع ظروف العدوان والحصار على البلاد، بمشروع الكهرباء المجاني الذي تم تنفيذه خلال العام 2021م بتمويل صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.

تكللت المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الطارئة للصندوق بالنجاح من خلال تبني تنفيذ مشروع مسح ميداني شامل، استهدف مديريات الميناء والحوك والحالي، تم على إثره ربط بيوت ومساكن الفقراء بالكهرباء مجاناً بإجمالي سبعة آلاف و325 منزلاً، بتكلفة تزيد عن 420 مليون ريال للمشروع.

وتنفست شريحة واسعة من فقراء مدينة الحديدة نسمات الهواء البارد بدخول خدمة الكهرباء المجانية، إلى منازلهم لتعيد الحياة إليها من جديد بعد سنوات من الإهمال على مدى الحكومات والعقود المنصرمة، والتي كانت الكهرباء فيها الوجه الأسوأ لمأساة سكانها دون الالتفات لمعاناتهم، وفرار الالاف منهم للمبيت خارج منازلهم نتيجة ارتفاع الحرارة التي أحرقت أجسادهم.

المدارس والطاقة الشمسية

لم تنته صور المعاناة من موجات الحر الشديد التي انعكس أثرها على سير العملية التعليمية في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم توفر السبل الكافية للخدمة، وما نجم عن توقف وسائل التبريد والتكييف من أمراض جلدية وتسرب عدد كبير من الطلاب من المدارس علاوة على ما يترتب على ذلك من معاناة نفسية ووضع قاس يصعب معه استمرار العملية التعليمية.

وتعذر على مدارس مديريات مدينة الحديدة ايجاد بدائل وخيارات تساهم في استقرار وانضباط العملية التعليمية، وتوفير الجو الملائم لمواجهة موجة الحر ومنع غياب وتسرب الطلاب، نظرا للإمكانات المادية التي مثلت العائق الأكبر لبقاء المشكلة.

وبموازاة الحل الجذري للمشكلة التي تسببت بمعاناة مزدوجة للمعلم والطالب على حد سواء، بادرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، إلى تقييم حجم الكارثة وتداعياتها بتقرير شامل تضمن آلية للحل لوضع هذه المدارس.

وأمام هذه المعضلة، قضت توجيهات عاجلة من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بسرعة إيجاد حلول طارئة لحل مشكلة مدارس محافظة الحديدة، وبشكل استثنائي عن بقية الاشكالات الخاصة بأزمة كهرباء الحديدة التي كانت لا تبدو قريبة الحل.

واستقرت التوجيهات في إنجاز منظومة كهربائية بالطاقة الشمسية خاصة بكل مدرسة، وشرع المختصون خلال فترة قصيرة في تنفيذ المشروع مدرسة تلو مدرسة بدءاً من المدارس الكبيرة وفق جدول أولويات جرى تحديده بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التربية بالمحافظة.

ونجح القائمون على المشروع في غضون أسبوع، في تبني مشروع تزويد أكثر من 66 مدرسة بعموم مديريات مدينة الحديدة التي يستفيد منها أكثر من 50 ألف طالبا وطالبة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 420 مليون ريال.

تخفيض تعرفة الكهرباء

تواترت الخطوات باتجاه معالجة ارتفاع درجة الحرارة التي تخنق آلاف الأسر التهامية، التي يتعذر على الغالبية منها مواجهة تكلفة استهلاك الكهرباء وصعوبة تشغيل الأجهزة والمكيفات للحصول على الهواء البارد.

وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، عطفاً على توجيهات قائد الثورة، بتخفيض تعرفة استهلاك التيار الكهربائي المنزلي إلى 100 ريال للكيلو وات في الساعة بحد أدنى لا يتجاوز 200 كيلو وات خلال أشهر الصيف الثلاثة،

وحرصا على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قضت التوجيهات بأن يتم دفع فارق التعرفة 150 – 170 ريال، من قبل صندوق دعم وتنمية الحديدة، بمبلغ دعم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وإعفاء أسر الشهداء في مدينة الحديدة من الرسوم خلال الصيف.

القطاعات الخدمية

واستشعارا لمعاناة القطاع الخدمي في مواجهة تكلفة استهلاك الكهرباء التي فرضت ذاتها على عدة قطاعات تعاني الأمرين في فصل الصيف باعتمادها على ثلاثة مصادر للحصول على الكهرباء أكثرها مرارة التكلفة الباهظة للخط الساخن، تجلى جزء من حلول معالجة هذه المعضلة بتنفيذ بدائل أسهمت في ديمومة استمرار الخدمات.

وتمثلت هذه المعالجات بمشاريع صندوق دعم وتنمية الحديدة، وما تم ترجمته على الواقع في توفير منظومات طاقات شمسية للمؤسسات الخدمية بما فيها المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والمياه والجامعات والمعاهد بتكلفة مليار و650 مليون و527 ألف ريال.

استهدفت مشاريع الطاقة هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفيات دار السلام للأمراض النفسية ومجمع الساحل الغربي والجراحي وزبيد وبيت الفقيه المحوري والمنصورية والتحيتا وباجل المحوري وكمران الريفي في المراوعة، ومركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي بمدينة الحديدة ومراكز الغسيل الكلوي في زبيد وبيت الفقيه وباجل ومركز القهراء الصحي في جبل راس.

كما استهدفت مشاريع منظومات الطاقات الشمسية، التي تم افتتاحها في شهر مايو الماضي للعام الجاري 2023م، كليات الفنون الجميلة وعلوم البحار، وطب الأسنان وحرم جامعة الحديدة، وجامعة دار العلوم الشرعية والمعهد التقني للآليات والمعدات الثقيلة بمديرية الحالي.

المشروع الوطني

وضعت القيادة بوصلة اهتمامها بمحافظة الحديدة بتبني خطة مدروسة ترتكز على تنفيذ حلول جذرية لمشكلة كهرباء الحديدة عبر إنجاز مشروع وطني عملاق، من شأنه وضع حد لمعاناة المواطنين في الساحل التهامي الناجمة عن انقطاع الكهرباء.

وبموازاة تنفيذ المشاريع السابقة لتخفيف معاناة سكان مدينة الحديدة، شرع صندوق دعم وتنمية المحافظة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع الوطني للطاقة المتجددة في منتصف أغسطس 2022م، عبر شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقا للمواصفات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

ينفذ المشروع بكوادر وخبرات محلية وفق خطة على مساحة تزيد عن 403 آلاف متر مربع، تم تقسيمها بما يخدم الجانب الفني، ويحقق الجدوى الاقتصادية منه، من خلال انتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بنظام هجين يتم دمجها عبر محطات التحويل المركزية للمنظومة الوطنية للكهرباء، وبأقل تكلفة.

الحلم يتحقق

ومثل افتتاح المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الطاقة المتجددة في العاشر من سبتمبر 2023م، بقدرة 20 ميجا وات ووضع حجر أساس المرحلتين الثالثة والرابعة بقدرة 20 ميجا وات، باكورة تحول لإنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، عبر مشروع وطني هو الأول من نوعه في اليمن.

ويعد هذا المشروع الذي تم انجاز أول مرحلتين منه خلال فترة قياسية في أقل من عام بتشغيل أكثر من ألف عامل، رافد نوعيا سيسهم في توفير احتياجات الفقراء وتزويد ما يقارب 50 ألف منزل بالكهرباء وخفض استهلاك الوقود في انتاج الكهرباء.

تتكون المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الطاقة المتجددة الذي يقع في المنطقة الصناعية بمفرق الصليف من 32 ألفا و600 لوح شمسي، تم توزيعها بطول واحد كيلو متر وعرض نصف كيلومتر، وسيتم تنفيذ سلسلة بروتوكولات مع مؤسسة الكهرباء لرفع الطاقة الوطنية والاستفادة من المشروع.

رؤى القيادة

حظيت محافظة الحديدة مؤخرا بمشاريع حيوية تنموية تجلت مؤشراتها على الواقع أثناء زيارة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة، وأبرزها افتتاح أكبر مشروع لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة ووضع حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية.

تجلت أفق الزيارة بتعزيز توجه القيادة نحو مزيد من الاهتمام بتوفير احتياجات حارس البحر الأحمر ووضع بوصلة هذه التوجهات في محك القضايا التنموية ومواصلة تنفيذ الخطط العملية لمعالجة هموم سكانها جراء ما لحق بهم من أضرار مباشرة وتداعيات استهداف العدوان الممنهج.

وشكلت زيارة الرئيس المشاط للحديدة بأبعادها الواسعة والمختلفة خطوة عملية لوضع النقاط على الحروف حول مسارات العمل واتجاهات تحقيق النجاح في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الصمود والتماسك وفق متطلبات المرحلة الاستثنائية للبلد.

وسبقت هذه الزيارة العديد من الخطط المدروسة والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والترجمة الفعلية لخطوات تخفيف معاناة المواطنين وتوفير احتياجهم الخدمي رغم ارث وتعقيدات الماضي واستمرار ركام التحديات التي خلفها العدوان وتصعيد المرتزقة بعد اندحار أوهامهم ومحاولتهم.

ولدى افتتاح المشروع، نوه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بأهمية المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة والانتقال الى مرحلة أكثر انتاجا بأقل كلفة في استهلاك الوقود.

وأشار الى أهمية استكمال المراحل المتبقية لهذا المشروع وربطه بالشبكة الوطنية، وصولا إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، منوها بجهود فرق عمل المشروع التي توجت النجاح في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية خلال زمن قياسي.

ووجه الرئيس المشاط، باستمرار تخفيض تعرفة الكهرباء باحتساب أول 200 كيلو وات من استهلاك التيار الكهربائي المنزلي لجميع المشتركين في الحديدة بسعر 100 ريال لكل كيلو وات في ساعة على مدار السنة.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية، الدكتور رشيد ابولحوم، أن مشروع الطاقة المتجددة سيسهم في تأمين انتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على استقطاب الاستثمارات عبر أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية ترتبط بشبكة الكهرباء.

وأفاد بأن المشروع الذي يتكون من ألواح شمسية ثنائية الوجه، تم تنفيذه وفق معايير بيئية عالية، واعتماد قياسات الصحة والسلامة، وسيقوم بإنتاج طاقة بقدرة 50 ميجاوات لدى استكمال كافة مراحله وصولا الى إنشاء محطة استقبال منتج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، ورفعها إلى الشبكة الوطنية.

من جهته أعتبر محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، هذا المشروع ثمرة نجاح لاهتمام وتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأوضح أن الحديدة لم تحظ سابقا بمثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتي كانت في أمس الحاجة إليها، جراء تهميش الحكومات السابقة وعدم اهتمامها بالمحافظة، مثمنا دور صندوق دعم وتنمية الحديدة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

من جهته لفت وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، إلى أن افتتاح مشروع الطاقة المتجددة يتوج حرص القيادة الثورية والسياسية والحكومة لمعالجة معاناة أبناء الحديدة والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة البديلة.

فيما أفاد المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، الدكتور رياض ماطر، بأن أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الوطني لتوليد وانتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة تتم حاليا بجهود كبيرة بمواصفات وتقنيات عالية.

وكالة سبأ/جميل القشم

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: رئیس المجلس السیاسی الأعلى المرحلتین الأولى والثانیة مصادر الطاقة المتجددة مشروع الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة محافظة الحدیدة مدینة الحدیدة فی تنفیذ کیلو وات من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.

وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.

المركزي للتعبئة العامة يحتفل بـ يوم الإحصاء الإفريقى 2024 لمدة أسبوع .. بدء حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم اليوم دول العشرين تستثمر 12 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2022-2023

وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من  قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.

وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.

وأكدت الوزيرة،  أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز"  للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.

من جانبها، أكدت "ليفكوف" على  أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي  كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي مدير "روسآتوم الروسية"لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة النووية
  • وزير الكهرباء: متابعة دائمة ومستمرة لمستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة
  • مصر وروسيا تبحثان سبل تسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية
  • وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لمشروع محطة الضبعة النووية وملتزمون بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع
  • طاقة تطور محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية
  • "طاقة" تطور محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية
  • “طاقة” تطور محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية
  • المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون
  • الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء