تتويجا لاهتمام القيادة… الحديدة تحظى بأكبر مشروع لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
مثلت معاناة أبناء الساحل التهامي ومدى احتياجهم للكهرباء خصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، الجانب الأبرز في أولويات اهتمام قيادة الدولة وتوجهها لتسخير الامكانات باتجاه معالجة هموم أبناء محافظة الحديدة.
ومن بين ركام التعقيدات وشح الامكانات واستمرار التداعيات الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار، أثمرت جهود واسعة لبرنامج الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي بترجمة فعلية لدعم سلسلة من الخطوات التي تبنتها الدولة لتوفير الكهرباء لسكان محافظة الحديدة.
تجسدت الرؤية في عملية تقييم ودراسة لعدد من الخطط لإنقاذ آلاف من فقراء أحياء مدينة الحديدة الذين عاشوا سنوات وعقود يكابدون مرارة الحر الشديد، تصل إلى 40 درجة صيفاً، بعد أن فشلت الدولة في تأسيس بنية خدمات قادرة على التخفيف عن المواطنين في مثل هكذا ظروف.
الفقراء ومشروع الكهرباء
أمام العذاب الذي يعيشه سكان مدينة الحديدة، جراء ارتفاع درجة الحرارة، بادرت القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بحلول عاجلة تستهدف الأسر الأشد فقراً لتضع حداً لتلك المعاناة من خلال إنشاء صندوق تنمية الحديدة بخطة عاجلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي.
بدأت أولى خطوات التوجه لمعالجة أزمة كهرباء الحديدة التي فاقمت صور المعاناة أمام أبناء الساحل التهامي، خاصة مع ظروف العدوان والحصار على البلاد، بمشروع الكهرباء المجاني الذي تم تنفيذه خلال العام 2021م بتمويل صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
تكللت المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الطارئة للصندوق بالنجاح من خلال تبني تنفيذ مشروع مسح ميداني شامل، استهدف مديريات الميناء والحوك والحالي، تم على إثره ربط بيوت ومساكن الفقراء بالكهرباء مجاناً بإجمالي سبعة آلاف و325 منزلاً، بتكلفة تزيد عن 420 مليون ريال للمشروع.
وتنفست شريحة واسعة من فقراء مدينة الحديدة نسمات الهواء البارد بدخول خدمة الكهرباء المجانية، إلى منازلهم لتعيد الحياة إليها من جديد بعد سنوات من الإهمال على مدى الحكومات والعقود المنصرمة، والتي كانت الكهرباء فيها الوجه الأسوأ لمأساة سكانها دون الالتفات لمعاناتهم، وفرار الالاف منهم للمبيت خارج منازلهم نتيجة ارتفاع الحرارة التي أحرقت أجسادهم.
المدارس والطاقة الشمسية
لم تنته صور المعاناة من موجات الحر الشديد التي انعكس أثرها على سير العملية التعليمية في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم توفر السبل الكافية للخدمة، وما نجم عن توقف وسائل التبريد والتكييف من أمراض جلدية وتسرب عدد كبير من الطلاب من المدارس علاوة على ما يترتب على ذلك من معاناة نفسية ووضع قاس يصعب معه استمرار العملية التعليمية.
وتعذر على مدارس مديريات مدينة الحديدة ايجاد بدائل وخيارات تساهم في استقرار وانضباط العملية التعليمية، وتوفير الجو الملائم لمواجهة موجة الحر ومنع غياب وتسرب الطلاب، نظرا للإمكانات المادية التي مثلت العائق الأكبر لبقاء المشكلة.
وبموازاة الحل الجذري للمشكلة التي تسببت بمعاناة مزدوجة للمعلم والطالب على حد سواء، بادرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، إلى تقييم حجم الكارثة وتداعياتها بتقرير شامل تضمن آلية للحل لوضع هذه المدارس.
وأمام هذه المعضلة، قضت توجيهات عاجلة من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بسرعة إيجاد حلول طارئة لحل مشكلة مدارس محافظة الحديدة، وبشكل استثنائي عن بقية الاشكالات الخاصة بأزمة كهرباء الحديدة التي كانت لا تبدو قريبة الحل.
واستقرت التوجيهات في إنجاز منظومة كهربائية بالطاقة الشمسية خاصة بكل مدرسة، وشرع المختصون خلال فترة قصيرة في تنفيذ المشروع مدرسة تلو مدرسة بدءاً من المدارس الكبيرة وفق جدول أولويات جرى تحديده بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التربية بالمحافظة.
ونجح القائمون على المشروع في غضون أسبوع، في تبني مشروع تزويد أكثر من 66 مدرسة بعموم مديريات مدينة الحديدة التي يستفيد منها أكثر من 50 ألف طالبا وطالبة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 420 مليون ريال.
تخفيض تعرفة الكهرباء
تواترت الخطوات باتجاه معالجة ارتفاع درجة الحرارة التي تخنق آلاف الأسر التهامية، التي يتعذر على الغالبية منها مواجهة تكلفة استهلاك الكهرباء وصعوبة تشغيل الأجهزة والمكيفات للحصول على الهواء البارد.
وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، عطفاً على توجيهات قائد الثورة، بتخفيض تعرفة استهلاك التيار الكهربائي المنزلي إلى 100 ريال للكيلو وات في الساعة بحد أدنى لا يتجاوز 200 كيلو وات خلال أشهر الصيف الثلاثة،
وحرصا على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قضت التوجيهات بأن يتم دفع فارق التعرفة 150 – 170 ريال، من قبل صندوق دعم وتنمية الحديدة، بمبلغ دعم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وإعفاء أسر الشهداء في مدينة الحديدة من الرسوم خلال الصيف.
القطاعات الخدمية
واستشعارا لمعاناة القطاع الخدمي في مواجهة تكلفة استهلاك الكهرباء التي فرضت ذاتها على عدة قطاعات تعاني الأمرين في فصل الصيف باعتمادها على ثلاثة مصادر للحصول على الكهرباء أكثرها مرارة التكلفة الباهظة للخط الساخن، تجلى جزء من حلول معالجة هذه المعضلة بتنفيذ بدائل أسهمت في ديمومة استمرار الخدمات.
وتمثلت هذه المعالجات بمشاريع صندوق دعم وتنمية الحديدة، وما تم ترجمته على الواقع في توفير منظومات طاقات شمسية للمؤسسات الخدمية بما فيها المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والمياه والجامعات والمعاهد بتكلفة مليار و650 مليون و527 ألف ريال.
استهدفت مشاريع الطاقة هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفيات دار السلام للأمراض النفسية ومجمع الساحل الغربي والجراحي وزبيد وبيت الفقيه المحوري والمنصورية والتحيتا وباجل المحوري وكمران الريفي في المراوعة، ومركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي بمدينة الحديدة ومراكز الغسيل الكلوي في زبيد وبيت الفقيه وباجل ومركز القهراء الصحي في جبل راس.
كما استهدفت مشاريع منظومات الطاقات الشمسية، التي تم افتتاحها في شهر مايو الماضي للعام الجاري 2023م، كليات الفنون الجميلة وعلوم البحار، وطب الأسنان وحرم جامعة الحديدة، وجامعة دار العلوم الشرعية والمعهد التقني للآليات والمعدات الثقيلة بمديرية الحالي.
المشروع الوطني
وضعت القيادة بوصلة اهتمامها بمحافظة الحديدة بتبني خطة مدروسة ترتكز على تنفيذ حلول جذرية لمشكلة كهرباء الحديدة عبر إنجاز مشروع وطني عملاق، من شأنه وضع حد لمعاناة المواطنين في الساحل التهامي الناجمة عن انقطاع الكهرباء.
وبموازاة تنفيذ المشاريع السابقة لتخفيف معاناة سكان مدينة الحديدة، شرع صندوق دعم وتنمية المحافظة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع الوطني للطاقة المتجددة في منتصف أغسطس 2022م، عبر شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقا للمواصفات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
ينفذ المشروع بكوادر وخبرات محلية وفق خطة على مساحة تزيد عن 403 آلاف متر مربع، تم تقسيمها بما يخدم الجانب الفني، ويحقق الجدوى الاقتصادية منه، من خلال انتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بنظام هجين يتم دمجها عبر محطات التحويل المركزية للمنظومة الوطنية للكهرباء، وبأقل تكلفة.
الحلم يتحقق
ومثل افتتاح المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الطاقة المتجددة في العاشر من سبتمبر 2023م، بقدرة 20 ميجا وات ووضع حجر أساس المرحلتين الثالثة والرابعة بقدرة 20 ميجا وات، باكورة تحول لإنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، عبر مشروع وطني هو الأول من نوعه في اليمن.
ويعد هذا المشروع الذي تم انجاز أول مرحلتين منه خلال فترة قياسية في أقل من عام بتشغيل أكثر من ألف عامل، رافد نوعيا سيسهم في توفير احتياجات الفقراء وتزويد ما يقارب 50 ألف منزل بالكهرباء وخفض استهلاك الوقود في انتاج الكهرباء.
تتكون المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الطاقة المتجددة الذي يقع في المنطقة الصناعية بمفرق الصليف من 32 ألفا و600 لوح شمسي، تم توزيعها بطول واحد كيلو متر وعرض نصف كيلومتر، وسيتم تنفيذ سلسلة بروتوكولات مع مؤسسة الكهرباء لرفع الطاقة الوطنية والاستفادة من المشروع.
رؤى القيادة
حظيت محافظة الحديدة مؤخرا بمشاريع حيوية تنموية تجلت مؤشراتها على الواقع أثناء زيارة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة، وأبرزها افتتاح أكبر مشروع لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة ووضع حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية.
تجلت أفق الزيارة بتعزيز توجه القيادة نحو مزيد من الاهتمام بتوفير احتياجات حارس البحر الأحمر ووضع بوصلة هذه التوجهات في محك القضايا التنموية ومواصلة تنفيذ الخطط العملية لمعالجة هموم سكانها جراء ما لحق بهم من أضرار مباشرة وتداعيات استهداف العدوان الممنهج.
وشكلت زيارة الرئيس المشاط للحديدة بأبعادها الواسعة والمختلفة خطوة عملية لوضع النقاط على الحروف حول مسارات العمل واتجاهات تحقيق النجاح في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الصمود والتماسك وفق متطلبات المرحلة الاستثنائية للبلد.
وسبقت هذه الزيارة العديد من الخطط المدروسة والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والترجمة الفعلية لخطوات تخفيف معاناة المواطنين وتوفير احتياجهم الخدمي رغم ارث وتعقيدات الماضي واستمرار ركام التحديات التي خلفها العدوان وتصعيد المرتزقة بعد اندحار أوهامهم ومحاولتهم.
ولدى افتتاح المشروع، نوه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بأهمية المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة والانتقال الى مرحلة أكثر انتاجا بأقل كلفة في استهلاك الوقود.
وأشار الى أهمية استكمال المراحل المتبقية لهذا المشروع وربطه بالشبكة الوطنية، وصولا إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، منوها بجهود فرق عمل المشروع التي توجت النجاح في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية خلال زمن قياسي.
ووجه الرئيس المشاط، باستمرار تخفيض تعرفة الكهرباء باحتساب أول 200 كيلو وات من استهلاك التيار الكهربائي المنزلي لجميع المشتركين في الحديدة بسعر 100 ريال لكل كيلو وات في ساعة على مدار السنة.
من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية، الدكتور رشيد ابولحوم، أن مشروع الطاقة المتجددة سيسهم في تأمين انتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على استقطاب الاستثمارات عبر أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية ترتبط بشبكة الكهرباء.
وأفاد بأن المشروع الذي يتكون من ألواح شمسية ثنائية الوجه، تم تنفيذه وفق معايير بيئية عالية، واعتماد قياسات الصحة والسلامة، وسيقوم بإنتاج طاقة بقدرة 50 ميجاوات لدى استكمال كافة مراحله وصولا الى إنشاء محطة استقبال منتج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، ورفعها إلى الشبكة الوطنية.
من جهته أعتبر محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، هذا المشروع ثمرة نجاح لاهتمام وتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضح أن الحديدة لم تحظ سابقا بمثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتي كانت في أمس الحاجة إليها، جراء تهميش الحكومات السابقة وعدم اهتمامها بالمحافظة، مثمنا دور صندوق دعم وتنمية الحديدة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
من جهته لفت وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، إلى أن افتتاح مشروع الطاقة المتجددة يتوج حرص القيادة الثورية والسياسية والحكومة لمعالجة معاناة أبناء الحديدة والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة البديلة.
فيما أفاد المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، الدكتور رياض ماطر، بأن أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الوطني لتوليد وانتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة تتم حاليا بجهود كبيرة بمواصفات وتقنيات عالية.
وكالة سبأ/جميل القشم
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس المجلس السیاسی الأعلى المرحلتین الأولى والثانیة مصادر الطاقة المتجددة مشروع الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة محافظة الحدیدة مدینة الحدیدة فی تنفیذ کیلو وات من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وترصد “البوابة نيوز” القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.