مصر..اعترافات صادمة من "عنتيل المقطم" المتهم في قضية ابتزاز فتيات مغتربات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت التحقيقات مع مالك عقار بمنطقة المقطم المتهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات تقطن إحدى الوحدات السكنية بالمنزل، عن اعترافات صادمة.
وحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، أبانت التحقيقات مع مالك العقار المتهم أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم والحمام، وهدد الفتيات بالفضيحة ونشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن إحدى الضحايا قالت إن المتهم "عنتيل المقطم" حاول ابتزازها وتهديدها عبر رسائل خاصة بينهما وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع فيديو خاصة بها، تم تصويرها بكاميرات سرية داخل غرفتها وإن هناك ضحايا غيرها سقطوا ضحية لمالك العقار.
من جهته، أفاد المتهم "عنتيل المقطم" أمام جهات التحقيق بأنه وضع كاميرات مراقبة داخل شقة سكنية يمتلكها بالمقطم يقوم بتأجيرها للفتيات المغتربات وطالبات الجامعات، وأنه خبأ الكاميرات داخل حمام الشقة وغرف النوم وكان ينتظر ترك الفتيات المنزل كي يستطيع الدخول للشقة والحصول على الفيديوهات، معترفا بأن عدد ضحاياه وصل إلى 30 فتاة، حيث كان يبتز الفتيات بمجرد حصوله على الفيديوهات ويساومهن بعدم نشر الصور مقابل الجنس أو المال، وفق "القاهرة 24".
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد قبضت على مالك عقار "عنتيل المقطم" المتهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات تقطن إحدى الوحدات السكنية المملوكة له بالمنزل.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook القاهرة 24
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة