«ساما»: ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج إلى 1601.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق-متابعات
كشفت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 1601.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023.
ومقارنة بشهر أغسطس 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 114 مليار ريال وبنسبة 7%.
أخبار قد تهمك “الاثنين”.. إقامة المؤتمر الفني الثاني للمدربين والفنيين 18 سبتمبر 2023 - 2:31 صباحًا أوكرانيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب باخموت 18 سبتمبر 2023 - 2:28 صباحًا
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1507.8 مليار ريال.
وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1%.
وكان البنك المركزي السعودي أعلن أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.600 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 8%، مقارنة بـ1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج انخفضت على أساس شهري بنسبة 3.7%، مقارنة بـ 1.662 تريليون ريال في شهر يونيو من العام الحالي.
وبحسب النشرة، فإن حجم الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغ في شهر يوليو 2023 نحو 952.283 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 14%، مقارنة بـ 1.108 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـ 950.876 مليار ريال في شهر يونيو الماضي.
وأوضحت، أن حجم النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في شهر يوليو الماضي نحو 554.284 مليار ريال، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 539.738 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 10%، مقابل 616.340 مليار ريال في يونيو 2023.
«الأصول الاحتياطية»
1601.4 مليار ريال الأصول في أغسطس
3 % ارتفاع بحقوق السحب الخاصة
1 % زيادة بالاحتياطي لصندوق النقد
18 سبتمبر 2023 - 2:36 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد18 سبتمبر 2023 - 2:22 صباحًا“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة أبرز المواد18 سبتمبر 2023 - 2:06 صباحًاوزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون أبرز المواد18 سبتمبر 2023 - 1:38 صباحًا“آل الشيخ”: رؤية ولي العهد قادتنا لـ”العالمية” أبرز المواد18 سبتمبر 2023 - 12:58 صباحًاوزارة الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أبرز المواد18 سبتمبر 2023 - 12:47 صباحًامحافظ بيشة و محافظ بلقرن ومحافظ النماص يزورون مهرجان صفري بيشة في دورته الـ1118 سبتمبر 2023 - 2:22 صباحًا“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة18 سبتمبر 2023 - 2:06 صباحًاوزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون18 سبتمبر 2023 - 1:38 صباحًا“آل الشيخ”: رؤية ولي العهد قادتنا لـ”العالمية”18 سبتمبر 2023 - 12:58 صباحًاوزارة الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي18 سبتمبر 2023 - 12:47 صباحًامحافظ بيشة و محافظ بلقرن ومحافظ النماص يزورون مهرجان صفري بيشة في دورته الـ11 "الاثنين".. إقامة المؤتمر الفني الثاني للمدربين والفنيين تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار ریال فی الخارج شهر یولیو مقارنة بـ على أساس ریال فی فی شهر صباح ا
إقرأ أيضاً:
في دراسة اقتصادية: تكلفة الحرب الصهيونية على غزة تجاوزت 60 مليار دولار
الثورة /يحيى الربيعي
نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، دراسة حديثة تسلط الضوء على تكلفة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال.
وقالت الدراسة التي حصلت «الثورة» على نسخة منها- إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بآثار اقتصادية واسعة النطاق، وكشفت الدراسة عن العديد من التداعيات المالية والاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي.
مشيرة إلى تكلفة الحرب وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 60 مليار دولار حتى تاريخ طباعة الدراسة. هذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وذكر معد الدراسة الدكتور عبد الله الغزاوي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد انخفض بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 %، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار، وذلك يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد.
وقال: أن العدوان أثر أيضًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى «إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية. بينما توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5 % في عام 2023. وأدى ذلك كله -وفقا للدراسة- إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5 % إلى 4.2 %.
فيما انخفضت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
وتؤكد الدراسة أن الشركات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير من الحرب، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤًا حادا. وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام.
وهذا الرقم يعادل نحو 10 % من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل «نستله» و«زارا» انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 %، من 25 مليار دولار في عام 2023م إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024م، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
وذكرت الدراسة أن الظروف المعيشية للإسرائيليين تأثرت كثيرا، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7 %، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12 %، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
وذكر تقرير «لاتيت» أن 85.1 % من الأسر الإسرائيلية تعاني من نقص في الطاقة، بينما يعاني 81.8 % من ديون متراكمة. وبلغ معدل الفقر في إسرائيل 22.7 % في عام 2023م، ثم ارتفع إلى 25.3 % في منتصف عام 2024م. هذه الأرقام تشير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وذلك يزيد من الأعباء على الخدمات الاجتماعية والدعم الحكومي، كما ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة 7 % نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تسببت الحرب في انكماش سوق العمل، وفقا للدراسة التي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2021م. وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5 % في يناير/كانون الثاني 2024م إلى 6.2 % في يوليوز 2024م، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
وتحديدًا، فقدت صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، بينما تراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 %. كما أن سحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر على جاذبية المستثمرين الأجانب، حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.
وأظهر تقرير حديث أن معدل البطالة بين الشباب (18 – 25 عامًا) ارتفع إلى 15.8 %، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة العمرية في العثور على وظائف. ويعاني قطاع البناء من شلل شبه تام، فقد توقفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات. وأدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث توقفت 14 ألف ورشة بناء عن العمل بالكامل.
وانخفضت مبيعات العقارات بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، وتراجعت قيمة العقارات بنسبة 10 %. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع البناء 15 مليار دولار في عام 2023م، لكنها انخفضت إلى 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024م، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير، فقد بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا (520 مليون دولار). وأدى إخلاء المزارع إلى تقليص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80 %.
وأدى منع دخول العمال الفلسطينيين إلى نقص كبير في القوى العاملة الزراعية، فقد انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 25 %، ومن ثم تأثرت الأسعار المحلية وارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي. وخسرت الزراعة الإسرائيلية ما قيمته 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) منذ بدء الحرب، مع توقعات بزيادة الخسائر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وبلغت خسائر قطاع الفواكه والخضراوات نحو 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، لترتفع الأسعار بنسبة 15 % في الأسواق المحلية.
وتسبب العدوان -وفقا للدراسة- في تراجع إنتاج الغاز، فقد علقت شركة «شيفرون» صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر. وتكبدت إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات أسبوعيا، إذ انخفض إنتاج الغاز بنسبة 30 %.
وأثر هذا التراجع في إمدادات الطاقة المحلية وزاد من تكلفة الإنتاج الصناعي. وبلغت خسائر قطاع الغاز 2.5 مليار دولار منذ بدء الحرب، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. كما أن انخفاض إنتاج الغاز أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء بنسبة 10 %، وأثر ذلك سلبًا على الصناعات المعتمدة اعتمادا كبيرا على الطاقة.
ولطالما كانت التكنولوجيا الفائقة قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن الحرب أثرت تأثيرا كبيرا على هذا القطاع حيث توقفت العديد من الشركات عن العمل وسرحت آلاف الموظفين، وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 50 %، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وانخفضت صادرات التكنولوجيا بنسبة 20 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق، مما أثر على العائدات الوطنية وزاد من التحديات الاقتصادية.
واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جديدة بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية. وتسببت الهجمات التي يشنها جيشنا اليمني على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في ارتفاع تكاليف تأمين النقل، ومن ثم زيادة أسعار المنتجات في السوق الإسرائيلية.
وارتفعت تكاليف التأمين بنسبة 25 %، وزادت أسعار الشحن بنسبة 15 %، بينما بلغت خسائر قطاع الشحن البحري 500 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م، مع توقعات بزيادة التكاليف إذا استمرت التهديدات.
هذا الوضع أثر سلبًا في الصادرات والواردات، فانخفضت حركة البضائع بنسبة 20 % في الموانئ الرئيسة.
وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير أيضا وفقا للدراسة، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 50 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وتوقفت العديد من الرحلات الجوية، وألغيت الحجوزات الفندقية، فتأثرت عائدات القطاع السياحي، وتراجعت إيرادات السياحة من 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023م إلى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024م.
وبلغت خسائر قطاع السياحة 1.5 مليار دولار شهريا، مما يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على هذا القطاع الحيوي. وأغلقت فنادق ومطاعم كثيرة أبوابها نتيجة لتراجع الطلب، ليفضي ذلك إلى فقدان مزيد من الوظائف وزيادة البطالة.
ويكشف التقرير عن حجم التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة التي أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات مدة طويلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط