لجنة الذهب بالغرفة تبحث المعوقات الجمركية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر اجتماعها الثالث بمقر الغرفة برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد سلطان عبد اللطيف النعيمي – مدير إدارة الإعفاء والوضع المعلق للرسوم بالهيئة العامة للجمارك وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب رئيس اللجنة بمشاركة ممثل الهيئة العامة للجمارك، وبالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.
وفي البداية أشاد رئيس اللجنة بتعاون الهيئة العامة للجمارك وسرعة استجابتها لدعوة الغرفة للمشاركة في الاجتماع، كما أعرب السيد سلطان النعيمي عن تقديم الشكر الجزيل للغرفة قطر باعتبارها شريكا هاما للهيئة العامة للجمارك.
وقد تركز الاجتماع حول استعراض أهم المعوقات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات ذات العلاقة بالإجراءات والرسوم الجمركية، وقد تم توضيح عدد من الإجراءات، وقدم ممثل الهيئة عددا من التوصيات لتسهيل إجراءات الإفساح للشركات والتي لاقت استحساناً كبيراً من اللجنة.
كما ناقشت اللجنة إجراءات برنامج الاستيراد بغرض التصدير، وكذلك آليات تحسين إجراءات التخليص الجمركي للشركات.
وقال السيد سلطان النعيمي إن الهيئة العامة للجمارك لا تسمح بمرور المنتجات المقلدة وهناك إجراءات صارمة في هذا الشأن، مضيفا أن الرسوم الجمركية هي رسوم موحدة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى وجود إعفاءات جمركية بين دولة قطر ودول رابطة الإفتا، وهي دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وهي أربع دول أوربية تشمل كلا من: سويسرا، ايسلندا، مملكة النرويج، وإمارة لخشنتين.
وأوضح أن هناك ثقافة جديدة تنتشر بين مفتشي الجمارك تدعم تسهيل الإجراءات بكفاءة وفاعلية كبيرة.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في الاجتماع أن خام الذهب له طبيعة خاصة، تتطلب تشريعات وإجراءات مختلفة لدعم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات بالدولة، وأوصى رئيس اللجنة السادة الأعضاء بإرسال المستندات الدالة على بعض المعوقات لرفعها إلى الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ ما يلزم.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
أعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وأشار البيان إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق.
وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#سانا #سوريا pic.twitter.com/dYrxjkbfbF
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 10, 2025
وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وأكدت لجنة التحقيق السورية أنها دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بدمشق.
إعلانوبدأت الاضطرابات في الساحل السوري إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أسفرت عن مقتل مئات من عناصر الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وعلى إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت انتهاكات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين على يد مسلحين غير نظاميين.
وأعلنت السلطات السورية اعتقال عدد ممن شارك في تلك الانتهاكات، وتعهدت بمحاسبة الضالعين فيها.