العرب القطرية:
2024-11-07@05:48:01 GMT

«البيئة» تستعرض جهود الدولة في حماية «الأوزون»

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

«البيئة» تستعرض جهود الدولة في حماية «الأوزون»

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ندوة بيئية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون، تحت شعار «إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ»، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
تناولت الندوة المخاطر التي تهدد طبقة الأوزون وانعكاس ذلك على البيئة والتغيرات المناخية، مثل الاحتباس الحراري الذي يتسبب في حدوث العديد من الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات، كما تناولت الورشة جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، والتزامها بتنفيذ جميع بنود بروتوكول «مونتريال»، واتفاقية «فيينا».


حضر الندوة السيد عبدالهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد خالد كلالي- المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاع.
وأكد السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن اليوم العالمي للأوزون يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع قضية حماية طبقة الأوزون، التي تعتبر واحدة من أكثر التحديات البيئية تعقيدًا، مشيراً إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي. 
واستعرض المري خلال كلمته، جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال الالتزام باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى إطلاق الوزارة خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد، هذا بخلاف مواكبة أهم المستجدات المتعلقة بآلية الرقابة والتنظيم على تلك المواد وبدائلها.
ودعا السيد عبدالهادي المري، الحكومات والمنظمات والأفراد، إلى التعاون من أجل حماية طبقة الأوزون، وتشجيع استخدام المواد البديلة، والتحول إلى ممارسات أكثر استدامة، مشدداً على أهمية دعم البحث العلمي لتطوير تكنولوجيا بيئية جديدة ومبتكرة.
وأكد الدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديميّة، أنّ القرارات والإجراءات التي تستند إلى العلم، هي من أهمّ العوامل المساهمة في حلّ الأزمات الكبرى، ومثالاً على ذلك اتفاقية «فيينا»، وبروتوكول مونتريال، الذي ساهم في الحدّ من استخدام المواد المستنفدة لطبقة «الأوزون»، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل بجدّ لتحقيق الاستدامة وتفعيل الأبحاث والمبادرات الخضراء. 
وأشاد السيد خالد كلالي- المنسق الإقليمي لبروتوكول «مونتريال» في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي، للوفاء بمتطلبات بروتوكول «مونتريال» وتحقيق الأهداف المقررة للتخلص التدريجي من المواد المقيدة، وما يستلزم ذلك من تنظيم لورش عمل متخصصة لرفع الوعي وبناء القدرات لإنفاذ التشريعات الرائدة التي أقرتها الدولة.
وأكد أهمية مواصلة البناء على الفوائد الكبيرة التي تحقّقت بالفعل لكل من طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول «مونتريال»، من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، والسعي لتحقيق أهداف تعديل «كيغالي» للتخفيض التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية. 
وقدمت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة ومسؤولة الأوزون بوزارة البيئة والتغير المناخي، عرضا تناولت من خلاله التعريف بطبقة الأوزون وأهميتها، ودور الفرد والمجتمع للحفاظ عليها، محذرة من آثار نضوب طبقة الأوزون على الإنسان والبيئة.
كما استعرضت مشروع وزارة البيئة والتغير المناخي للتخلص التدريجي من مواد «HCFCs»، باعتماد قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (20) لسنة 2022، بشأن تنظيم آلية استيراد مواد الهيدروفلورو كربونية، وتحديد إجمالي الكمية السنوية المسموح باستيرادها لدولة قطر، وفق الحدود الرقابية لبروتوكول «مونتريال» والاشتراطات الملزمة للدولة، مشيرة إلى التزام الشركات المستوردة بالحصص الممنوحة لها للاستيراد.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة البیئة والتغیر المناخی طبقة الأوزون

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
  • «البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
  • الأمير ويليام يلتقي 100 شاب من دعاة حماية البيئة في جنوب إفريقيا
  • الأمير ويليام يلتقي بأكثر من 100 شاب من دعاة حماية البيئة في جنوب إفريقيا
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
  • وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي