«البيئة» تستعرض جهود الدولة في حماية «الأوزون»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ندوة بيئية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون، تحت شعار «إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ»، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
تناولت الندوة المخاطر التي تهدد طبقة الأوزون وانعكاس ذلك على البيئة والتغيرات المناخية، مثل الاحتباس الحراري الذي يتسبب في حدوث العديد من الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات، كما تناولت الورشة جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، والتزامها بتنفيذ جميع بنود بروتوكول «مونتريال»، واتفاقية «فيينا».
حضر الندوة السيد عبدالهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد خالد كلالي- المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاع.
وأكد السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن اليوم العالمي للأوزون يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع قضية حماية طبقة الأوزون، التي تعتبر واحدة من أكثر التحديات البيئية تعقيدًا، مشيراً إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي.
واستعرض المري خلال كلمته، جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال الالتزام باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى إطلاق الوزارة خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد، هذا بخلاف مواكبة أهم المستجدات المتعلقة بآلية الرقابة والتنظيم على تلك المواد وبدائلها.
ودعا السيد عبدالهادي المري، الحكومات والمنظمات والأفراد، إلى التعاون من أجل حماية طبقة الأوزون، وتشجيع استخدام المواد البديلة، والتحول إلى ممارسات أكثر استدامة، مشدداً على أهمية دعم البحث العلمي لتطوير تكنولوجيا بيئية جديدة ومبتكرة.
وأكد الدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديميّة، أنّ القرارات والإجراءات التي تستند إلى العلم، هي من أهمّ العوامل المساهمة في حلّ الأزمات الكبرى، ومثالاً على ذلك اتفاقية «فيينا»، وبروتوكول مونتريال، الذي ساهم في الحدّ من استخدام المواد المستنفدة لطبقة «الأوزون»، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل بجدّ لتحقيق الاستدامة وتفعيل الأبحاث والمبادرات الخضراء.
وأشاد السيد خالد كلالي- المنسق الإقليمي لبروتوكول «مونتريال» في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي، للوفاء بمتطلبات بروتوكول «مونتريال» وتحقيق الأهداف المقررة للتخلص التدريجي من المواد المقيدة، وما يستلزم ذلك من تنظيم لورش عمل متخصصة لرفع الوعي وبناء القدرات لإنفاذ التشريعات الرائدة التي أقرتها الدولة.
وأكد أهمية مواصلة البناء على الفوائد الكبيرة التي تحقّقت بالفعل لكل من طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول «مونتريال»، من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، والسعي لتحقيق أهداف تعديل «كيغالي» للتخفيض التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية.
وقدمت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة ومسؤولة الأوزون بوزارة البيئة والتغير المناخي، عرضا تناولت من خلاله التعريف بطبقة الأوزون وأهميتها، ودور الفرد والمجتمع للحفاظ عليها، محذرة من آثار نضوب طبقة الأوزون على الإنسان والبيئة.
كما استعرضت مشروع وزارة البيئة والتغير المناخي للتخلص التدريجي من مواد «HCFCs»، باعتماد قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (20) لسنة 2022، بشأن تنظيم آلية استيراد مواد الهيدروفلورو كربونية، وتحديد إجمالي الكمية السنوية المسموح باستيرادها لدولة قطر، وفق الحدود الرقابية لبروتوكول «مونتريال» والاشتراطات الملزمة للدولة، مشيرة إلى التزام الشركات المستوردة بالحصص الممنوحة لها للاستيراد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة البیئة والتغیر المناخی طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي