«أشغال»: حلول مستدامة لاستخدام المياه الأرضية في عدة مشاريع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ندوة حول «مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون».
حضر الندوة سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من المسؤولين والأكاديميين المهتمين في المجال من داخل قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الندوة إلى الخروج بتوصيات تقترح سياسات وحلول عملية للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية ورفعها لصناع السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس، إلى جانب مشاركة المعرفة العلمية والتطبيقية وبناء قدرات المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري، والهيدرولوجيا والهيد وجيولوجيا، والهندسة، والبيئة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.
وقال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في «أشغال» نتطلع من خلال هذا التعاون لإجادة حلول تكنولوجية مبتكرة وأكثر فعالية واستدامة للتحكم في ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في قطر ودول الخليج، للحد من تأثيرها السلبي في عملية التشييد والبناء الذي بدوره يرفع التكلفة ويأثر على جودة المشاريع وحياة الأفراد.
وأضاف: نحرص في «أشغال» على الاستفادة من المياه الأرضية وتنفيذ حلول مستدامة منها استخدام المياه بعد الـتأكد من جودتها في بعض مشاريع الهيئة من خلال غسيل الرمال المستخدمة بالمشاريع والتحكم في الغبار في مواقع العمل.
وذكر المهندس عبد الرحمن ال محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية علوم تقنية المياه الخليجية أن الندوة تبحث عن إحدى أهم المشاكل التي طرأت على منطقتنا نتيجة التطورات العمرانية المتسارعة والنمو المتزايد للسكان، خاصة في المدن الرئيسة، مما شكل تحديات حقيقية للموائمة بين متطلبات التنمية ومشاريعها الكبيرة وفي نفس الوقت الحفاظ على البنية التحتية وكذلك مواجهة التأثيرات المختلفة على السكان والبيئة المحيطة.
وأضاف: كان لزاما أن تعمل الجهات المختصة على اتباع البحث العلمي لمعرفة أسباب نشوء تلك الظاهرة التي طالت عدة مدن في دولنا الخليجية والبحث عن انسب الحلول العلمية والعملية لعلاج المشكلة. لافتا إلى أنه استشعارا لأهمية هذا الموضوع فقد تم الاتفاق بين هيئة الأشغال العامة بدولة قطر وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية على عقد هذه الندوة بحضور كوكبة من الخبراء والمختصين لدراسة المشكلة والحلول المطبقة والتعرف على أفضل سبل المعالجة.
وأكد الدكتور وليد زباري، رئيس لجنة الشؤون العلمية والتدريب بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتحكم فيها، وقال: «يجب الاعتراف بأن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا تعاونيًا بين الخبراء من مختلف التخصصات.
وأوضح أن الندوة تسعى لاستكشاف الحلول العملية القابلة للتطبيق عبر الجمع بين صناع القرار والمهندسين التنفيذيين والأكاديميين المتخصصين في مجال الندوة يمكن تعزيز المعرفة ومناقشة الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، للخروج باستراتيجيات عملية وفعالة.
وتوفرالندوة منصة للباحثين والخبراء والممارسين لمشاركة نتائجهم ودراساتهم وخبراتهم المتعلقة بالظاهرة للمساهمة بفهم أفضل للمشكلة والحلول المحتملة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة الأشغال دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لتصل إلى 85%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية. وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ولفت محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، منوهًا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها. كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسؤولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، وخاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
وفي سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو ١٧٢ مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.