السليطي: منظومة نقل متكاملة ومستدامة تضع قطر بمكانة رائدة عالمياً

70 % نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية خلال الربع الثالث

40 شركة طيران عالمية تنظم عملياتها من مطار حمد الدولي

جارٍ دراسة المواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية

انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ويستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال النقل المستدام بتنظيم من وزارة المواصلات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.


افتتح المؤتمر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بحضور كل من سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة لخويا وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولي الدولة ومنظومة قطاع النقل والمواصلات.

وأكد سعادة وزير المواصلات في كلمته أن استثمار دولة قطر في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع النقل والمواصلات جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأثمرت عن امتلاك دولة قطر اليوم لمنظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل، ومكنتها من استضافة كبرى الفعاليات بكل كفاءة.

الحافلات الكهربائية
وعلى صعيد تحول حافلات النقل العام إلى استخدام الطاقة الكهربائية، قال سعادة وزير الموصلات إن نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية وصلت خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ما يقارب 70%، مع الالتزام بتواصل الخطى لتحول منظومة حافلات النقل العام إلى كهربائية بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2030، تماشياً مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وتحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

المركبات ذاتية القيادة
ولدعم الابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل، أعلن سعادة وزير المواصلات أيضا عن إطلاق استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، والتي تشمل تنفيذ خطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتنظيم شروط وأحكام استخداماتها داخل دولة قطر بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة.

مواصفات السيارات الكهربائية
كما كشف سعادته عن قيام الوزارة حالياً بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفات هذه السيارات، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها.

الموانئ البحرية
وعلى صعيد القطاع البحري، بيّن سعادته أن البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة بميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، حيث يتميز بشبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من 100 ميناء حول العالم.
وتطرق سعادته إلى الدور الرئيسي الذي يواصل ميناء الرويس لعبه في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد التحسينات الجوهرية وإنشاء الأرصفة البحرية الجديدة التي شهدها، وأن سير العمل على قدم وساق لإنجاز أعمال المرحلة الثالثة من الخطة التطويرية الخاصة به، التي تشتمل على تعميق وتوسيع القناة الملاحية والحوض البحري لرفع إمكانياته بما يواكب النمو في حركة السفن وعمليات التصدير والاستيراد.
كما أشار سعادته إلى أهمية عمليات التطوير التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة ومساهمتها في دعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن العملاقة. وأكد سعادته أن قطاع النقل البحري يواصل تعزيز استثماراته الخارجية عبر شركة كيوتيرمنلز من خلال تواجدها في عدد من الموانئ العالمية ومستقبلاً في هولندا.

الطيران المدني
أما على صعيد تطور قطاع الطيران المدني، أوضح سعادته أن الجهود الكبيرة التي بُذلت لتنميته من خلال بناء وتطوير منظومة حديثة معززة بخدمات عصرية متقدمة ظهرت نتائجها جلية خلال العمليات التشغيلية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سجلت حركة الطائرات في كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين أكثر من 26,500 حركة جوية. كما تم تشغيل رادار المدى البعيد ورادار المدى المتوسط اللذيْن يدعمان إدارة دولة قطر الكاملة لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران الذي يعد علامة فارقة في إدارة الأجواء.
الأرصاد الجوية
كما تناول التطور الكبير الذي شهده مجال الأرصاد الجوية، مع وصول عدد محطات الرصد الجوي إلى 48 محطة حديثة ساهمت في تحسين وتعزيز جودة خدمات الأرصاد الجوية في عمليات الملاحة الجوية والبحرية، فضلاً عن اعتماد المركز البحري المزود الرئيسي للتنبؤات الجوية للسفن التجارية.

الاتفاقيات الدولية
وقال سعادة وزير المواصلات إن عدد اتفاقيات النقل الجوية التي تم إبرامها مع باقي الدول وصل إلى 175 اتفاقية، تتيح للناقل الوطني فرصاً أكبر لتوسيع شبكة وجهاته العالمية، والتي تشمل حالياً أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي، الذي يحتضن اليوم 40 شركة طيران عالمية، مع انضمام 3 شركات أخرى لها في المستقبل القريب. وأضاف سعادته: أن الانجاز لن يقف التطوير عند هذا الحد وإنما استشرفنا المستقبل من خلال وضع خطط مستدامة للنقل وتدشينها إلى عام 2050 مع الشركاء الاستراتيجيين.
كما أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي على مواصلة بذل كل الجهود لتطوير منظومة النقل والمواصلات، لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة، وتسهيل التنقل، ونقل البضائع، وتحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض دولة قطر وترك إرثٍ للأجيال المقبلة.
وعقب ذلك، اصطحب سعادة وزير المواصلات أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين في جولة بالمعرض، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل المستدام. كما شهد سعادته توقيع عدد من الاتفاقيات التي أعلنتها الجهات المشاركة في الحدث.

جلسات نقاشية 
وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ثلاث جلسات نقاشية، جاءت الأولى منها تحت عنوان «التحول للنقل الكهربائي والمستدام: آفاق نحو المستقبل»، بمشاركة مسؤولين من وزارة المواصلات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومشيرب العقارية. واستعرض المتحدثون خلالها التطورات التي طرأت على صعيد التحول الكهربائي في قطاع النقل العام.
فيما شارك في الجلسة الثانية التي حملت عنوان «النقل العام: وسائط متعددة ومنظومة مترابطة»، مسؤولون من وزارة المواصلات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، وشركة مواصلات (كروة)، واستعرضوا خلالها مختلف وسائط النقل العام والسككي وكيفية الربط والتكامل بينها. أما الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان «القطاع الخاص: مساهمة فاعلة في تطوير منظومة النقل والمواصلات»، فشارك فيها مسؤولون من شركة فيوجن وشركة ليوناردو قطر وشركة جي بي إم، وسلطوا الضوء خلالها على مساهمة القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل في الدولة.

 

 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر النقل المستدام وزارة المواصلات سعادة وزیر المواصلات النقل والمواصلات وزارة المواصلات النقل العام قطاع النقل دولة قطر على صعید محمد بن آل ثانی من خلال حمد بن

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحري

جاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.

توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقية 

أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.

وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.

وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.

تعزيز حقوق البحارة

وأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • عبرات سعادة السفير
  • COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
  • ألمانيا تعتزم تسيير حافلات ذاتية القيادة بحلول عام 2027
  • وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
  • "ترام بلا سكة".. قريباً في دبي
  • فعالية خطابية لمكتب وزير الداخلية وإدارة القيادة والسيطرة بذكرى الشهيد
  • فعاليات Cairo ICT.. الذكاء الاصطناعي في قلب السيارات ذاتية القيادة: الأمان أولًا
  • مكتب وزير الداخلية وإدارة القيادة والسيطرة يحييان ذكرى سنوية الشهيد
  • فعالية لمكتب وزير الداخلية وإدارة القيادة والسيطرة بذكرى الشهيد
  • وزير النقل : المملكة مقبلة على نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية