أنهى قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الجديد، استمرار بعض العاملين في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

ويعد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من القوانين المهمة التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار أقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وأكد القانون السابق ذكره، أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون"  شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة ".

ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وأيضا توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العقوبات الجنائية مجلس النواب حنفى جبالى العامل

إقرأ أيضاً:

السيسي يشدد على تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية للتصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر  الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الإفريقية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • خطوات فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اعرف عقوبة الامتناع عن التحليل
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • القانون يجبر منى فاروق على الحضور للمحكمة ودخول قفص الاتهام بعد حكم حبسها
  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟
  • بوتين: حرب أوكرانيا تنتهي خلال شهرين في هذه الحالة
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • شاهد|احمي نفسك وبنتك من جريمة الختان.. إليك تفاصيل عقوبة
  • السيسي يشدد على تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية للتصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم