«التنمية الأسرية»: 89 % يسيئون استخدام الإنترنت.. و84% يقلدون المشاهير
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي: ميثاء الكتبي
كشفت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، عن 4 مخاطر يسببها الإدمان الإلكتروني، وهي مخاطر صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية.
ولفتت الدكتورة فاطمة عبد الله الحمادي الخبيرة الاجتماعية بالمؤسسة في تصريحات ل»الخليج»، إلى أن اختلاف حدة هذه المخاطر باختلاف الأعمار والصفات الشخصية للفرد ومستوى الاستخدام والتعرض للشاشات والبرامج ووسائل التواصل الاجتماعي والوعي بآليات الحماية الذاتية ونوع العلاقات بين أفراد الأسرة، حيث تنقسم المخاطر إلى مخاطر صحية مثل التأثير في النوم والأرق وصداع في الرأس والتأثير في الرؤية والهيكل العظمي نظراً لفترات الجلوس الطويلة، إضافة إلى التسبب في السمنة.
كما عددت بعض المخاطر الاجتماعية والنفسية، والتي تتمثل في تقليص العلاقات الاجتماعية والعلاقة مع الأسرة والعزلة، وبعض الحالات تصل إلى المعاناة النفسية والاكتئاب، أما في ما يخص المخاطر الاقتصادية، فيمكن أن يتعرض الشخص للانجراف خلف الدعايات والتسويق للمنتجات والسلوك الاستهلاكي المفرط وغير الواعي وبالتالي تراكم الديون، إضافة إلى مخاطر الاستغلال الإلكتروني والتعرض للتهديد والابتزاز والنصب.
وأوضحت د. فاطمة الحمادي، أن تأثير الإدمان الإلكتروني ومخاطره يمكن أن يتعرض له طلبة المدارس، مثل التشتت وعدم التركيز والشعور بالنعاس والملل أثناء الحصص الدراسية، وفقدان الشغف بالتعليم والحياة المدرسية، ما يؤثر في ضعف الثقة بالنفس وتدهور اللغة ومستوى الكتابة، مع احتمالية التصرف بعدوانية أو التنمر والتقليد الأعمى للمشاهير.
ولفتت إلى أجراء الدراسات لمعرفة حاجة المجتمع، وفي دراسة أجريت عام 2022، تبين أنه من أهم المخاطر هو الإدمان الإلكتروني وإساءة استخدام التقنيات الحديثة بنسبة 89%، وانعدام القدوة وتقليد المشاهير بنسبة 84%، وفي دراسة أخرى لقياس سعادة الأطفال والشباب، تبين أن 34% من أفراد العينة يعانون استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
وأكدت أن دور مؤسسة التنمية الأسرية وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،أم الإمارات، تسعى دائماً إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الاجتماعية بجودة وكفاءة لكافة أفراد الأسرة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم للتعامل السليم مع مختلف التحديات والحفاظ على تماسكها واستقرارها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق ومن خلال استقراء النتائج، هناك حاجة ملحة لتكثيف الجهود، لرفع وعي المجتمع بمخاطر إساءة استخدام الحياة الرقمية والإدمان الإلكتروني وآليات الحماية منها، وبناءً على ذلك تبنت المؤسسة عدداً من الخدمات الاجتماعية الموجهة للطفل والشباب وأولياء الأمور وجميع أفراد الأسرة.
وأكدت أن موضوع السلامة الرقمية بالتحديد، ليس دور مؤسسة التنمية الأسرية ولا الإعلام ولا المدارس فقط، وإنما لكل منّا دور ومسؤولية، وأن للأسرة وأولياء الأمور دور في الوصول إلى مفهوم الاتزان الرقمي، والتحكم بالجهاز والاستخدام في وقت الحاجة والتوقف متى أردنا ذلك، وهذا لن يتحقق إلى بالإرادة الحقيقية للتغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.