صرف المنح النقدية المقدمة من منظمة كير لمحافظة أبين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
تم صباح اليوم الأحد 17 سبتمبر صرف المنح المالية النقدية والمقدمة من منظمة كير وبدعم من منظمة الغذاء العالمي وذلك في إطار مشروع تحسين الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز سبل العيش للأسر المتضررة من النزاعات والنازحين والأسر الضعيفة لعدد 15 مستفيد في مديرية خنفر في الجانب الزراعي.
وقد قام مدير مكتب الزراعة في مديرية خنفر الاستاذ ياسر الحسني والضابط الميداني في منظمة كير المهندس صقر احمد الحاج وطاقم فريق البصمة الخاص ببنك الأمل في المحافظة بتدشين صرف المنح المالية للمزارعين في المديرية" حيث تم صرف المبالغ المالية لعدد 15 مستفيد ومستفيدة لاجل إنشاء وتجهيز مشاريعهم المتعلقة في الجانب الزراعي والذي تم رفعها من سابق خلال التدريب الذي استمر ثمانية أيام.
حيث اكتسب المستفيدين خبرات في كيفية إدارة المشاريع والمهارات الحياتية وأيضاً في الجانب الزراعي والذي يتمثل في الخطوات الصحيحة ما بعد الحصاد.
ممثل منظمة كير المهندس صقر احمد الحاج ادلى بتصريح صحفي قال فيه'سيتم متابعة المشاريع خلال الفترة القادمة وذلك من خلال النزول الميداني والمراقبة على أرض الواقع والذي سيقوم به مشرف يمثل المنظمة لتقديم النصح والإرشاد وتقديم الحلول للمستفيدين لمواجهة التحديات التي قد تكون عقبة في تنفيذ ونجاح مشاريعهم.
من جانبه قدم مدير مكتب الزراعة بخنفر كلمة للمستفيدين حثهم خلالها على نجاح مشاريعهم والذي سيكون لمحاصيلهم اثر كبير على السوق المحلي وأن يكونوا قدوة يحتذى بها وأثر إيجابي ناجح على مستوى الأسرة والمجتمع في ظل ظروف صعبة تواجه الزراعة والمزارعين.
في الاخير قدم مدير الزراعة في خنفر وممثل منظمة كير جزيل الشكر والتقدير لمدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل الذي يحرص دائماً على متابعة ونجاح المشروع من خلال المتابعة الحثيثة وتذليل الصعوبات.
*من فؤاد هرهره
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة کیر
إقرأ أيضاً:
باحثون سعوديون يطورون تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران في 10 أيام
طوّر باحثون سعوديون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران وإنتاج أزهاره في 10 أيام، باستخدام أنظمة الزراعة العمودية والإضاءة الصناعية، وأنظمة التحكم بالمناخ، وذلك مقارنة بالزراعة التقليدية التي تستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، حيث ابتكر الفريق مجموعة من الأطوال الموجية الصادرة من الإضاءة الصناعية، التي عملت على تحفيز نمو إنتاج أزهار الزعفران في وقت وجيز، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثلى للنمو في ظل الظروف المناخية القاسية للمملكة.
ويُعدّ محصول الزعفران ذا قيمة اقتصادية عالية، وبلغت القيمة السوقية له عالميًا 372.9 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ويتوقع أن يصل السوق إلى 756 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مسجلًا نموًا مرتفعًا بمعدل سنوي 8.6 % خلال الفترة المتوقعة (2030-2022)، فيما بلغت ورادات المملكة من الزعفران خلال العشر سنوات الماضية 497 طنًا من الزعفران الجاف بقيمة إجمالية تقدر بـ 175 مليون دولار، مما يجعله ذا قيمة وأهمية اقتصادية عالية.
وتفتح هذه الأنظمة آفاقًا جديدة لتنمية القطاع الزراعي خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزارع العمودية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إذ بلغ حجم سوق الأنظمة الزراعية المتحكم بها عالميًا 74.4 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 377.6 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي 18.13 %، حيث لا يقتصر تطبيق هذه الأنظمة على زراعة الزعفران فقط بل يشمل محاصيل أخرى، مما يساعد في تحسين إنتاجية الزراعة وجودة المحاصيل وتحديد الظروف المُثلى لنمو النباتات.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المختبر الوطني في تطوير حلول زراعية مبتكرة تسهم بشكل كبير في تحسين الاستدامة البيئية، وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار من خلال ابتكار تقنيات إنتاج حديثة تفي بمتطلبات الحياة وتعزيز قدرات المملكة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الزعفران الذي تستورده المملكة بكميات كبيرة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال توطين تقنيات الزراعة العمودية لتسريع النمو الزراعي، وابتكار تقنيات حديثة لإنتاج كرومات الزعفران مما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين كفاءة النظم الزراعية بشكل مكثف في المساحات الصغيرة من خلال التوجه العمودي بدلًا من التوجه الأفقي في الزراعة والإنتاج.
ويوفر مشروع الزراعة العمودية المعتمد على أنظمة إضاءة صناعية، وأنظمة تحكم بالمناخ، وأطوال موجية في بيئات محكمة العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، من أبرزها تقليل استيراد الزعفران وتوطين الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد من طاقة ومياه.