التوسّع في مسارات التحوّل الرقمي لتحسين خدمات التعليم العالي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء - 17 سبتمبر 2023: أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي أهمية خاصة لأن تكون الجامعات الوطنية والمحلية في مقدمة المؤسسات التي تقود الابتكار في مجال تقنية المعلومات، والتوسع في مسارات التحول الرقمي، لتحسين الخدمات في قطاع التعليم العالي، وزيادة القدرة التنافسية للجامعات، وإتاحة خيارات للتعلم والمعرفة والبحث مدى الحياة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي
انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالترحيب بالحضور الكبير والذي يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا، مشيدًا بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكدًا أن التدويل يمثل محورًا أساسيًا في الإستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور حسام عثمان، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واستعرض نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، المبادئ السبعة الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أهمية هذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
وفي إطار مبدأ الاستدامة، أشار إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي من خلال الدعم الحكومي والقطاع الخاص والتبرعات والشراكات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة، ودورهما في تعزيز استقلالية الجامعات مع ضمان الشفافية، وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات التعليم العالي.
كما تطرق إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مشددًا على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط التعليمية والبحثية.
وأشار إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل (الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني)، ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، مؤكدًا عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من تاريخ حافل بالنجاحات المشتركة.
وفي كلمته رحب الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى العلمي يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ويعكس عمق الروابط الأكاديمية والبحثية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن الملتقى يأتي تأكيدًا على أهمية تدويل التعليم العالي كخيار إستراتيجي، ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومواءمة لرؤية الوزارة الوطنية التي تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، من خلال الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا ملهمًا يجمع بين تاريخ طويل من التعاون، وحاضر نابض بالإنجازات، ومستقبل واعد بالمبادرات النوعية، معلنًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات الملتقى، لافتًا كذلك إلى الشراكة في مشروع الجامعة الفرنسية في مصر كنموذج ناجح للتعاون الأكاديمي العابر للحدود، ومشروعها الطموح لبناء حرم جامعي جديد صديق للبيئة يمنح شهادات مزدوجة معتمدة دوليًا.
كما نوّه إلى استمرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يحتفل بيوبيله الماسي هذا العام في أداء دوره الريادي لتطوير التعليم العالي في مصر، من خلال تبني سياسات تدعم الإبداع وتلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا تبني رؤية موحدة لدمج جهود الجامعات المصرية وتطويرها لتكون من جامعات الجيل الرابع، وتقدم تعليمًا متطورًا يسهم في تنمية المجتمع.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى رفعت على أن ملتقى الجامعات ليس فقط منصة لتوقيع الاتفاقيات، بل لتجسيد إرادة مشتركة لبناء جسور متينة من الثقة والتميز، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم الحدث، ومتمنيًا أن يكون هذا الحدث منطلقًا لشراكات جديدة تسهم في مستقبل مشرق للشباب والمجتمع الأكاديمي والعلمي في البلدين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة لتاريخ طويل من التفاهم الثقافي والعلمي، والذي أسهم في إثراء المشهد العلمي والبحثي في مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور أيمن فريد أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا الملتقى، باعتباره ركيزة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع فرنسا، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمكتب الثقافي المصري في فرنسا، وسفارة فرنسا بالقاهرة يعملون لأجل تغيير وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يتناسب مع طموح البلدين، وإنتاج جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، لافتًا لسفر العديد من الباحثين المصريين للدراسة في فرنسا خلال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور أيمن فريد إلى أهمية دور مبدأ الاتصال ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتمد على الاتصال الداخلي وتم تتويجه بمبادرة تحالف وتنمية، ويمثل الاهتمام بالتعاون الدولي جزء من مبدأ الاتصال الخارجي، لافتًا إلى قوة النموذج المصري للتعليم العالي والتوسع في الاستثمار بالتعليم العالي، حيث يمثل اقتصاد المعرفة أهمية كبيرة لمصر.
وأشاد مساعد الوزير بالجامعة الفرنسية كجزء من منظومة التعليم العالي المصرية ودورها في جذب الطلاب الوافدين وتقديم البرامج البينية، وأوضح أن هذا التعاون يعكس ثقة البلدين في كفاءة النظام التعليمي للبلدين، حتى نؤسس مفهوم تعليمي جديد تقوده مصر وفرنسا يدعم اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار.
وتحدث الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث عن التعاون البحثي المشترك مع الجانب الفرنسي في مجالات الزراعة والطاقة، والمياه، والعلوم الصحية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة، مشيرًا لتطلعاته أن يقدم هذا الحدث فرصة لمزيد من الباحثين للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العلوم ومزيد من التعاون في الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور لوران جاتينو رئيس سي واي سيرجي بجامعة باريس وممثل "فرانس يونيفرستيه"، عن اعتزاز فرنسا العميق بالشراكة الممتدة مع مصر باعتبارها مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون هو خير نموذج لدمج الثقافات والاحترام المشترك، مشيرًا لتاريخ التعاون الطويل بين البلدين بدءًا من ابتعاث العلماء المصريين في فرنسا، وتطور هذه العلاقات التاريخية عبر العصور والاستفادة من التراث الثقافي العريق للبلدين.
وأكد اعتزاز فرنسا بتجديد هذا التعاون من خلال مشروعات ناجحة من بينها مشروع الجامعة الفرنسية في مصر، واليوم نستعد خلال هذا اللقاء لتوقيع المزيد من البروتوكولات وإطلاق مشروعات جديدة تعكس الثقة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي للأجيال القادمة، لافتًا إلى دور التعاون الأكاديمي والبحثي كجزء من الدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات السلمية التي تضمن تحقيق مستقبل مزدهر.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة كوراليه رئيس المجلس الأعلى لتقييم الأبحاث والتعليم العالي، أهمية العمل على وضع معايير للاعتماد، والعمل على الاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي، والحرص على مستوى التميز الذي يعكس تطلعات الطرفين لتقديم تعليم ذو جودة عالية يلبي احتياجات التنمية.
وأشارت إلى العديد من المشروعات الناجحة عبر التاريخ بين البلدين ومنها كلية الحقوق وغيرها، وأكدت اعتزاز فرنسا بمواصلة دعمها للتعليم والبحث العلمي في مصر، من خلال تعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، والتعاون في تطوير المناهج والبرامج التعليمية المبتكرة، خصوصًا في المجالات ذات الأولوية لخطة مصر للتنمية المستدامة، وتقدير فرنسا لأهميتها كمركز إقليمي قوي للتعليم العالي والبحث العلمي، لصالح المنطقة، وخصوصًا للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
وتحدث الدكتور أنطون بوتى مدير المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن العلاقة مع مصر علاقة محورية تمتد لستين عامًا، مشيرًا لتوطيد العلاقات مع عدد كبير من الجهات والهيئات المصرية والمشاركة في مشروعات تخص التراث في الإسكندرية ومعبد الكرنك والعمل مع جامعة القاهرة والجهاز المركزي للإحصاء، ولفت إلى أن هذا اللقاء يعزز العلاقات مع مصر التي تعتبر أكبر شركاؤنا خارج أوروبا، وثمن كل الجهود التي يقوم بها الملتقى المُقام اليوم والذي سيشهد توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تخدم التعاون المشترك.
وتتضمن أجندة الملتقى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، تشمل توقيع اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية، واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.
كما تشمل فعاليات الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة حول "تدويل أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي"، و"التعاون الأكاديمي الفرنسي المصري - الوضع الحالي والآفاق"، و"الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية" لتقييم التجارب الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، و"تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال"، فضلًا عن جلسات لمناقشة التعاون في تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات، ويشارك في الجلسات نخبة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والمراكز البحثية من البلدين، فضلًا عن عدد كبير من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، ومشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والصناعة في البلدين، ما يُعزز فرص الربط بين المنظومة الأكاديمية وسوق العمل، ويُسهم في تطوير برامج دراسية تواكب الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا قيد التنفيذ في مجالات الصحة والهندسة والتحول الرقمي والعلوم الاجتماعية، إلى جانب العمل على نقل أكثر من 30 شهادة فرنسية إلى الجامعات المصرية، واهتمام 3 مؤسسات فرنسية بفتح فروع لها في مصر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا