بعد حبس هشام قاسم.. التيار الحر يقرر عدم تسمية مرشح للرئاسيات في مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من أكتوبر.
وقال: "التيار الحر" في بيان، الأحد، إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".
وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا الى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما".
اقرأ أيضاً
ناشطون مصريون عن حكم حبس المعارض هشام قاسم: انتقام وإبعاد عن الانتخابات
وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالى عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
اقرأ أيضاً
محكمة مصرية تقضي بحبس المعارض هشام قاسم لمدة 6 أشهر
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التيار الحر مصر هشام قاسم الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
تونس يحدد 6 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية
وكالات:
أعلنت الرئاسة التونسية مساء يوم الثلاثاء ، أن الرئيس قيس سعيد حدد 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية بتونس، وسط مخاوف من المعارضة من انتخابات غير نزيهة.
لم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيساً عام 2019، عن ترشحه رسمياً، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقاً سعيًا لولاية ثانية في المنصب.
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
حيث تؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن بينها حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية قائلاً إن هدف أغلبهم هو “الكرسي”، معتبراً أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
لكن معارضين بارزين يقبعون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت سياسيين أبرزهم راشد الغنوشي، الذي يحاكم في قرابة تسع قضايا حسب هيئة الدفاع عنه.
كما تقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، فيما يقول حزبها إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي.
كما يواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات.
يشار إلى أن سعيد سيطر على جميع السلطات تقريبًا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم بخطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية