بغداد تقرض إقليم كردستان لدفع رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغا قدره 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية بهدف توفير السيولة المالية لحكومة الإقليم، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية -بعد جلسة للمجلس عقدت الأحد- إن القرار جاء بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن المبالغ ستدفع على 3 دفعات متساوية ابتداء من الشهر الجاري، على أن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية بعد تسوية ما بذمته.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بيان الأحد، بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين. وقال "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان".
وأضاف البارزاني "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".
كذلك، أجرى البارزاني اتصالاً مع السوداني، أعرب خلاله عن "شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".
دفع الرواتبوكان الإقليم قد شهد مطلع الشهر الجاري تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجا على تأخر دفع الرواتب لشهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
يشار إلى أن خلافا بين بغداد وإقليم كردستان، تصاعد في الفترة الأخيرة، بشأن تصدير نفط الإقليم وحصته من الموازنة المالية العامة.
ويتهم الإقليم الحكومة المركزية بالتنصل من مسؤولية دفع رواتب موظفي الإقليم، فيما أوضح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن "قانون الموازنة لا يوجد فيه تمويل لرواتب موظفي الإقليم، وإنما حصة كردستان"، وأن الحصة ستصل كردستان بعد تسليمه إنتاجه من النفط إلى بغداد.
ويقول مسؤولون في بغداد إن الحكومة العراقية لم تتسلم مبالغ مالية من نفط إقليم كردستان بسبب توقف تصديره عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي في نهاية مارس/آذار الماضي.
وكان الإقليم وبغداد قد توصلا لاتفاق على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل