رئيس انتقالي أبين يلتقي وكيل المحافظة ومدير مكتب الاعلام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
إلتقى الاستاذ حسن منصر غيثان رئيس تنفيذية انتقالي محافظة أبين امس الأحد ، بوكيل المحافظة الاستاذ احمد ناصر جرفوش ومدير عام مكتب الاعلام الدكتور ياسر باعزب
وبحث غيثان والجرفوش جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية في المحافظة وأهمية تعزيز العلاقات في إطار العمل المشترك وتكريس الجهود باتجاه تنمية المحافظة وأهمية الاستفادة من الموارد الاقتصادية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون والعمل المشارك بين المجلس الانتقالي والسلطة المحلية لحلحلة القضايا العالقة لخدمة المحافظة.
وفي نفس السياق بحث الاستاذ غيثان مع الدكتور ياسر باعزب أهمية دور الإعلام في الجوانب التوعوية تجاه الحفاظ على الصالح العام، وتوحيد الخطاب الاعلامي وتقديم رسائل اعلامية تعزز من دور المحافظة الريادي بعيدا عن المناكفات السياسية وبلورة خطاب اعلامي هادف يواكب تطلعات المرحلة والتهيئة للمشاريع التنموية ويخدم قضايا المحافظة للنهوض بها في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.