مجلس الدولة: الجلسة الطارئة ناقشت كارثة الفيضان ومحاسبة المسؤول عنها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد مجلس الدولة الاستشاري اليوم الأحد جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة”، في العاصمة طرابلس.
وذكر مجلس الدولة أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الجلسة تداعيات الكارثة التي حلت بالمنطقة الشرقية وما سببته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وتطرق النقاش إلى ما يمكن تقديمه من إمكانات وتجهيزات ومعدات بحث متطورة تسهم في تسريع عملية البحث وتسهيل التعرف على جثث الضحايا، وفق البيان.
كما بحث الأعضاء ما يمكن توفيره من وسائل الدعم اللوجيستي المطلوبة لمواجهة الكارثة والتخفيف من آثارها، وتناولوا بالحديث كل ما ينبغي أن يتخذ من قرارات لإظهار المسؤولين عما خلفته الكارثة من دمار وإرهاق للأرواح ومعاقبتهم، وكذلك الآليات التي ستتخذ لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، بحسب البيان.
الوسومدرنة ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: درنة ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.