البلاد – الرياض
بإجراءات ميسرة وسريعة ، نجحت وزارة العدل من خلال «مركز المصالحة» في إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، ، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة», إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني , ضمن رؤية السعودية 2030.
ويقدم مركز المصالحة , خدمات الصلح , من خلال منصة تراضي الرقمية ، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتُعد وثائق الصلح , الصادرة عن المنصة , سندات تنفيذية , يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ , في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة «تراضي» , تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص, التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة, وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية, وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية
صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.
وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.
وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.
وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.
وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.
وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.