مصر.. صندوق النقد الدولي يؤجل مراجعة برنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي أنه تقرر تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج القرض المصري من جانب صندوق النقد الدولي.
مصر.. السلطات توضح موعد تطبيق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة عقب قرارات السيسيوفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا في سبتمبر الجاري بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي ستعقد في المغرب في الفترة من 9 - 15 اكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرا، حيث تسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها على المستثمرين خلال عام.
وبين وزير المالية محمد معيط أن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
هذا ويجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات، بحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، إذ كان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر صندوق النقد الدولي غوغل Google فيسبوك facebook صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.