مصر.. صندوق النقد الدولي يؤجل مراجعة برنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي أنه تقرر تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج القرض المصري من جانب صندوق النقد الدولي.
وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا في سبتمبر الجاري بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي ستعقد في المغرب في الفترة من 9 - 15 اكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرا، حيث تسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها على المستثمرين خلال عام.
وبين وزير المالية محمد معيط أن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
هذا ويجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات، بحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، إذ كان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر صندوق النقد الدولي غوغل Google فيسبوك facebook صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
تمويـل الاقتصاد الأخضروفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلة الاستدامة البيئية قدمًا، لافتة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة، ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.
إطلاق المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضرورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشمل والأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7،4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي.
وذكرت أنه من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
التمويلات الميسرةوقالت، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولى دور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو