زوكربيرغ يعتزم توفير ميتافيرس هواريزون وورلدز دون الحاجة لنظارات ميتا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية "ميتا بلاتفورمز"، توفير خدمة العالم الافتراضي "هواريزون وورلدز" بتكنولوجيا ميتافيرس عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، للمستخدمين الذين يرغبون في استطلاع هذا العالم لكنهم لا يريدون شراء جهاز أوكولوس كويست.
وقالت ميتا، التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المستخدمين يستطيعون الوصول إلى "هواريزون وورلدز"، من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة المحمولة أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.
ونقل موقع "سي نت دوت" عن بيان شركة ميتا، أن "ميتافيرس سيكون متاحاً للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم.. توفير خدمة وورلدز عبر المزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة للمزيد من الناس".
وقالت ميتا إن عدداً قليلاً من الناس يستطيعون حالياً الوصول إلى العالم الافتراضي سوبر رمبل، من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وأضافت ميتا أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما سيتم توفير نسخة الإنترنت حالياً، حيث يمكن للمستخدم الراغب في ذلك إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.
وقالت ميتا، المملوكة من قبل رجل الأعمال مارك زوكربيرغ، إن "الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحاً للمزيد من الناس تدريجياً، في الوقت الذي نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة"، مضيفة أنه سيتم توفير المزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تطلق ميتا الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي ميتا كويست 3 في هذا الخريف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العالم الافتراضی
إقرأ أيضاً:
الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.