النصب على النت والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قبل أيام أتممت عملية شراء منتج عبر النت من إحدي الشركات (الوهمية) كما اكتشفت ذلك في وقت لاحق ،
قالت الشركة إان لمنتج تقنية ألمانية تتميز بالعديد من المواصفات وتشمل عدة ملحقات،وبعد استلامي للشحنة قمت بتجربة تشغيلها فكانت تعمل بصورة طبيعية وفي اليوم التالي فوجئت بأن الجهاز بحاجة لاعادة شحن،لأكتشف أن الشحن لم يتم ،وأن الجهاز قد توقف عن العمل.
تواصلت مع شركة الشحن التي قامت بتوصيل الجهاز وقبض القيمة ، إلا أن تواصلي معهم لم ينجح رغم انتظاري علي الهاتف لنحو 15 دقيقة!
وبعد ذلك حاولت التواصل مع رقم الجوال الموجود علي غلاف التوصيل لأُفاجأ بأن ماظهر كإسم للشركة علي جوالي ( شركة نصابين)!
تساؤلي هو: كيف تسمح الجهات المسؤولة في وزارة التجارة لمثل هذه الشركات بالعمل في أسواق المملكة وبأرقام هاتفية سعودية؟
والمؤسف هو تزايد عمليات النصب وتهكير الحسابات البنكية للمواطنين مؤخراً دونما رقابة سواء من البنك المركزي أو البنوك السعودية .وحتي عند تعرض حساب أحدهم للتهّكيروسحب مبلغ ما ،فإن البنك لايساعد عميله ويطلب إليه التواصل مع الجهات الأمنية!
مطلوب من وزارة التجارة والبنوك السعودية وجهات الأمن السيبراني العمل علي حماية المواطن من أي عمليات نصب. وليتم ذلك ، فالمفترض ألا يتم السماح باستخدام رقم جوال سعودي إلا لشركات معروفة لها سجل تجاري وفي نفس الوقت إلزام البنوك السعودية بحماية حسابات عملائها من أي إختراق أو تهّكير.
كما أن علي البنوك أن تقوم بحماية وتوعية عملائها لتجنّب الوقوع كضحايا لأي عمليات نصب واحتيال .
وعلي البنك المركزي أن يفرض علي البنوك أن تتحمل مسؤولياتها وتحمي حسابات عملائها وألا تقف موقف المتفرج كما هو الحال الآن.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. مؤتمر "سايبركيو" يعزِّز التعاون في الأمن السيبراني الكمّي
اختتم مؤتمر "سايبركيو: الأمن السيبراني في العصر الكمّي" فعالياته؛ التي استمرَّت على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه العالم الرقمي، في ظل التطوُّر المتسارع لتكنولوجيا الحوسبة الكمّية.
نظَّم المؤتمر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بدعمٍ من معهد الابتكار التكنولوجي، واستقطب أكثر من 1,000 خبير من 110 دول، ما يؤكِّد ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، والتزامها ببناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.
ركَّز المؤتمر على استكشاف التأثيرات العميقة للحواسيب الكمية في أمن المعلومات، واستعرض الحاجة الملحَّة إلى تطوير استراتيجيات دفاعية جديدة لمواجهة التهديدات الناشئة، ما جعل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار في هذا المجال الحيوي.
وقدَّم المتحدثون في المؤتمر أفكاراً قيِّمة عن كيفية حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية في مواجهة التهديدات الكمّية، وأهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات والأكاديميين لتطوير معايير أمنية موحَّدة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وأكَّد المؤتمر أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني الكمّي لبناء قدرات دفاعية قوية، حيث أشار الخبراء إلى ضرورة تدريب كوادر مؤهَّلة في مجال الأمن السيبراني الكمّي لتلبية احتياجات السوق.
اتفاقية استراتيجية
وخلال فعاليات المؤتمر، أبرم مجلس الأمن السيبراني اتفاقية استراتيجية مع معهد الابتكار التكنولوجي، ومشروع «كوانتم غيت» بهدف تطوير حلول تشفيرية متقدِّمة قادرة على مواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكِّلها الحواسيب الكمومية على الأنظمة الرقمية الحالية، وتعزيز الصدارة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والعالمي. ويمثِّل «كوانتم غيت» مشروعاً جديداً في مجال الأمن السيبراني طوَّرته شركة «فينتشر ون» التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، لتعزيز الدفاعات السيبرانية الإقليمية.
وتُسهم هذه الاتفاقية في تطوير حلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وحماية البيانات والممتلكات الفكرية للمؤسَّسات والأفراد.
وأكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية هذه الشراكة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجه الفضاء السيبراني.
ولفتت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي تطرحها الحوسبة الكمّية.
وقال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «فينتشر ون»، الشركة الأم لمشروع "كوانتم غيت": "يهدف مشروع (كوانتم غيت) إلى ضمان حماية أصول المؤسَّسات من البيانات في الوقت الحالي، وفي العصر ما بعد الكمّي، ويسهم التعاون مع خبراء معهد الابتكار التكنولوجي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في توسيع نطاق عملنا، لضمان بقاء أصول المؤسَّسات من البيانات ذات القيمة العالية آمنة ومحفوظة، سواء كان ذلك في دولة الإمارات أو على مستوى العالم".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون