على رسلكم أيها المتزوجون
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الزواج هو الشركة الأعظم والأهم في الحياة فصبراً أيها المتزوجون فأنتم شركاء في الربح والخسارة. وحين تنجح هذه الشراكة ،ينجح جميع أطرافها ويهنأ لهم العيش ،بينما تذبّذُب هذه الشركة واهتزاز أركانها، يزلّزل الحياة ويذهب براحة البال وطمأنينة النفس بل وربما يقود لمعاناة لا تُحمد عقباها.
فالشراكة الزوجية شراكة حياة ودماء تجري في العروق، وحين تتكلّل بذرية طيبة ،تبقى المسؤولية فيها أعظم والواجبات فيها أشدّ وجوباً، ويعتبر الوالدان هما أهم أركان هذه الشركة بهما تزدهر وبهما تندمر.
إنني أعتقد جازمة أن الإحترام في الحياة الزوجية أهم من الحب وهو ضرب من ضروب المودة التي ذكرها الله تعالى: (وجعل بينكم مودة ورحمة) . ومن أهم دعائم الإحترام عدم خدش الكرامة لكلا الطرفين: الزوج والزوجة، فالكرامة قيمة عالية وخدشها جرح برؤه يستعصي في أحيان كثيرة ،أما ماعدا ذلك فإذا خلت الحياة الزوجية من الكبيرات التي لا تطاق ولا تحتمل ،فمن المعيبات على الطرفين ،هزّ الاستقرار والتجّريح من أجل أمور قابلة للأخذ والردّ مطروحة للنقاش تحتمل التفاهم. لكن بعض الأساليب والطرق التي يتخذها أحد الطرفين تقضي على الودّ وتجرِّد الأسلحة .وما أصدق بشّار بن بُرد حين قال:
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى … ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها … كفى المرء نبلاً أن تُعدّ معايبه
ومن الأمور الهامة جداً في الحياة الزوجية عدم نسيان الفضل بين الزوجين مهما صغر والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فقال عزّ وجلّ:( ولا تنسوا الفضل بينكم) فالحياة الزوجية ليست روابط مادية ولاتعدٍّ أو تحدٍّ بين الزوجيْن إنما هي مودة ورحمة . أين المودة والرحمة في أيامنا هذه وقد كثرت حالات الطلاق وقضايا الخلع والأبناء هم الضحايا وهم المتفرجون على مسرحية مهازل التصرفات الزوجية لبعض الأزواج فمهلاً قطبيْ الحياة الزوجية وعلى رِسلِكم تأملوا الإيجابيات في حياتكم ، تأملوا في وجوه أبنائكم وتعمّقوا في نظراتهم علّكم تجدون الحلول وتخرجون من المأزق ولا تنسوا من أجلهم تهون الصعاب ودمتم سعداء.
@almethag
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحیاة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه في حالة تنفيذ حكم الطاعة
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شؤون الأسرة لتحقيق استقرار الفرد والعائلة، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع ككل، من خلال قانون الأحوال الشخصية، تهدف الدولة إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية، لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من أبرز النقاط التي ينظمها القانون هي شروط مسكن الزوجية، خاصةً في حالات تنفيذ حكم الطاعة، مع التأكيد على التزامات الزوج تجاه زوجته وأبنائه.
التزام الزوج بتوفير مسكن ملائم
ينص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأبنائه، بما يتناسب مع إمكانياته المادية، ويشمل ذلك المسكن الذي تم عقد الزواج فيه أو المنزل الذي يقيم فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة
حدد قانون الأحوال الشخصية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة:
1. الملاءمة والأمان: يجب أن يكون المسكن مناسبًا وآمنًا للزوجة، ومستقلًا دون مشاركة أشخاص آخرين.
2. إمكانية استبدال المسكن: يمكن للزوج عرض مسكن بديل على الزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن جاهزًا ومناسبًا، ويتم ذلك عن طريق تقديم إنذار رسمي للزوجة عبر المحكمة.
حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية
يحق للزوجة الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية أو منزل الزواج إذا قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، ويعتبر هذا القرار وقتيًا، حيث تحصل الزوجة أو المطلقة الحاضنة على مسكن الزوجية أو الحضانة بما يتناسب مع إمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنة
تسير إجراءات التمكين بشكل أكثر سلاسة وفقًا لقرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022. تشمل الإجراءات:
1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب التمكين مباشرةً إلى المحامي العام.
2. الإثبات: تُرفق صورة من إيصال مرافق، ويتم سماع شهادة الشهود.
3. التحريات: يتم إجراء التحريات اللازمة عبر النيابة العامة ومباحث الأسرة، مع معاينة المسكن.
4. إصدار القرار: إذا ثبت إقامة الزوجة أو الحاضنة مع صغارها في الشقة موضوع النزاع، يصدر المحامي العام قرار التمكين.
التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجية
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار تمكين بالمشاركة بين الزوجين.
- أما في حالة الطلاق، يُصدر قرار المحكمة لصالح الزوجة أو الحاضنة بتمكينها من مسكن الزوجية.
مدة قرار التمكين
يُحدد القانون أن مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، لضمان سرعة الحسم في مثل هذه القضايا.
يؤكد قانون الأحوال الشخصية من خلال هذه الإجراءات دوره في تحقيق العدالة الأسرية، وضمان حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.