دورة استثنائية
استناداً إلى الأولويات الدبلوماسية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تأتي مشاركة وفد الإمارات في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 18 و26 سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك، كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الذي يترأس الوفد المشارك ويلقي خطاب الدولة يوم السبت القادم أمام عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، إذ بين سموه أهمية جهود الإمارات ودورها بالقول: “ساهم نهج الدولة في بناء الجسور والالتزام بتعزيز التعاون الدولي في الأمم المتحدة، خاصة خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمن، بتحقيق إنجازات كبيرة، منها القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن رقم “2686” بشأن “التسامح والسلم والأمن الدوليين”، بالإضافة إلى قرارات مهمة أخرى تتعلق بأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن”، وشدد “على أهمية النظام متعدد الأطراف انطلاقا من رؤية دولة الإمارات لخلق عالم أفضل للجميع”، وبيّن “أن الإمارات تفخر بالتقدم الذي ساهمت فيه على صعيد “جدول أعمال المرأة والسلام والأمن”، وتعميق فهم الروابط بين التغير المناخي والسلام والأمن”.
مسيرة مشرفة للدبلوماسية الإماراتية تساهم بتعزيز مكانة الدولة المستحقة بفضل رؤية ونهج القيادة الرشيدة وسياستها الحكيمة والمتوازنة وحرصها على مد جسور التلاقي والتعاون مع مختلف دول العالم وعقد الشراكات وتعزيز الفرص وتنويع مسارات العمل والتنمية والتعامل بواقعية وشفافية مع كافة القضايا، وتأكيدها على أهمية الجهود الإنسانية، فضلاً عن دورها في نشر الأمل وما تمثله مسيرتها ونهجها وتنميتها وإنجازاتها الاستثنائية في كافة القطاعات من مصدر إلهام ونموذج يقتدى.
الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية تكتسب أهمية مضاعفة، لدقة المواضيع التي ستكون محور المناقشات مثل منع التطرف ومكافحة التهديدات الإرهابية، وتأكيد ضرورة تمويل التنمية وغير ذلك من الملفات الدولية الحيوية.. وكذلك نظراً لما يعانيه العالم من تحديات ونزاعات وصراعات وحروب داخلية وخارجية في عدد من المناطق وكوارث طبيعية وتوترات على امتداد الساحة الدولية، والحاجة الماسة لمسارات تنموية وفق رؤى عصرية تحقق تطلعات مئات الملايين وآمالهم في حياة أفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل