أستاذ علوم جيوسياسية: غزو العراق سببه النفط ونتج عنه ظهور داعش
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال البروفسير يوسف شهاب، أستاذ العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس والمستشار السابق للأمم المتحدة، إن هناك فارقًا كبيرًا بين ضرب العراق وغزوها وضرب أفغانستان، موضحًا أن هناك أهداف جيوسياسية واقتصادية كانت السبب في غزو العراق تركزت بشكل رئيسي على النفط؛ والتي أدت إلى ظهور داعش وغيرها من الجماعات والحركات الإرهابية.
وأضاف البروفسير يوسف شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الحرب على الإرهاب مكلفة، والنتائج غير مضمونة، ولكن ما حدث في حرب الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وأوضح أن الأمريكان وجدوا أنفسهم في مواجهة تنظيمين ليس لهما نفس المرجعية ولا نفس الأيديولوجية ولكنهما يلتقيان في مواجهة العدو الوحيد وهو الأمريكان، مؤكدًا أن الربيع العربي الذي أثر بشكل مباشر على سقوط عدد من الأنظمة العربية تسبب في خلط الأوراق أمام الأمريكان.
وأكد أن تنظيم داعش كان يمثل عقبة كبيرة أمام الأمريكان وعدد كبير من الدول العربية وكان لابد من وضع خطة محكمة للتخلص منه، الأمر الذي شكل دافعا كبيرا أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على التنظيم من جذوره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضرب العراق غزو العراق الحرب على الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.