مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل فترة رئاسية جديدة، استنادًا على ما تقدم خلال العشر سنوات الماضية في عهده من تقدم وتنمية في كافة ربوع البلاد.
وقال النائب محمد أبو العينين في رسالة دعم للرئيس السيسي: "تحيةً ٌ طيبة ٌ مباركة ٌمن شعبٍ وفيِ أصيل، إلى قائدٍ عظيم، حمل الأمانة خير محمل، وأوفى بالعهد نُبل الوفاء، فاستلهم التاريخ وبنى الحاضر والمستقبل".
وتابع أبو العينين: "إنها رسالة تأييد ووفاء تنبضُ بالوطنية والانتماء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سار بنا عزيزًا مقدامًا وسرنا معه شعبًا أصيلًا قانعًا نخطو الصعاب ونتجاوز العثرات، حتى صارت بلادنا تشع ازدهارًا وتنمية، وتزيدُ عزةً ومهابةً بين كل بلاد العالم".
وقال وكيل مجلس النواب: "إننا على مدار ما يقرب من 10 سنواتٍ مضت، تغيرت فيها ملامح هذا الكون، ما بين أزمات طاحنة، وحروب طويلة الأمد، وجائحةٍ عظيمة، وتغيرات مناخية، نقف هنا بكل شموخ أمام تجربة اقتصادية سياسية اجتماعية فريدة، ستبقى ملهمة لكل العالم وصفحةٌ مضيئةٌ في تاريخٍ لن يُنسى".
وتابع: "لم نقف معك سيادة الرئيس عند صعب، ولم نستسلم لمُحال، سرنا على بركة الله بعقل وحكمة زعيمٍ أرادَ فتحقق له ما أراد، بمشيئة الله وتحت راية يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح".
وأضاف أبو العينين موجهًا رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "سيدي الرئيس.. إن أكبر الإنجازات التي لن ينساها التاريخ، عندما أرسيت ركائز الأمن وحصّنت الأنفس من الاعتداءات الغاشمة في أنبل حربٍ وأعظم معركة لتطهير البلاد من الإرهاب والفتن، بإرادةٍ صلبة وقرارٍ شجاع من زعيمٍ فطنَ أن الأمن قاطرة التنمية والاستقرار أليفَ النمو والاستثمار".
وتابع: انطلقنا معك يا سيادة الرئيس، نغير الصحراء القحلة إلى خَضارٍ مثمر، بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.
وأضاف أبو العينين: "عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جنيهًا لأصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعدل مساحة دول كاملة".
وأردف: ثم كان الإنجازُ الأكبر والوعدُ الأجمل، والمشروع المُصنف كأكبر قاطرة تنموية حضرية حقوقية في التاريخ، والذي يمنح حياة كريمة لـ 60 مليون مواطن دفعة واحدة.
وتابع أبو العينين: لقد استنهضت في هذا الشعب هِممًا وعزائم لم يكن غيرك ليمنحها هذه الفرصة، فكانت السنوات المباركات للمرأة المصرية، وأعوامًا مثمرة لأبنائك الـ "قادرون باختلاف" واستفاقت قدرات الشباب فكان عصر التمكين الشبابي على كل المستويات.
وأضاف: إننا نسيرُ معك في خطىً ثابتة ومسارات محسوبة، نجابهُ التحديات، ونحطم العثرات، بيقينٍ ثابت وإرادةٍ مُلحة وطموحٍ لا ينفك عن الاستمرار والمواصلة في رفعة هذا البلد تعظيم مكانته.
وقال أبو العينين، إنني إذ أعهدُ إليك بالمعروف والتقدير، أستوي معك على هذا الدرب مؤيدًا وناصرًا ومعينًا لاستكمال ما بدأته من أجل مصرنا الحبيبة.. والسواد الأعظم من هذا الشعب يعرف يقينًا أن من بدأ هذه المهمة ومن عبر الصعابَ وحقق المُحالَ، جديرٌ أن يتولى مسؤولية هذا الشعب ويحفظ له مقدراته ويحمي أوطانه.
واختتم أبو العينين: نؤيدك ونبايعك يا سيادة الرئيس.. من أجل تاريخٍ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل الخير، من أجل حماية البسطاء، وحاضر الأبناء ومستقبل الأجيال القادمة.. من أجل مصر.. نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي النائب محمد أبو العينين عبد الفتاح السیسی سیادة الرئیس أبو العینین من أجل
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.