بقانون الموارد المائية .. حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها.
ونصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .
ووفقا للمادة (16) يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
وأشارت المادة (17) إإلي إنه للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى مجلس النواب الري وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه في العراق.. تحديات متزايدة رغم التحسن النسبي في الخزين
يمانيون../
أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن تأمين المياه يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه بلاده في ظل تراجع الموارد المائية بسبب استثمارها في دول الجوار والتغيرات المناخية.
وأشار ذياب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن الخزين المائي الحالي يُعد جيداً مقارنة بالعام الماضي، لكنه شدد على ضرورة تعزيزه من خلال الأمطار لتلبية احتياجات الصيف المقبل.
وأوضح أن هناك تعاوناً مثمراً مع وزارة الزراعة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة، مؤكداً أهمية التخطيط المبكر لمواجهة أشهر الصيف القادمة، خاصة يونيو ويوليو، لضمان استمرارية توفر المياه.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن العراق يتلقى 70% من إطلاقاته المائية من تركيا وإيران، مشيراً إلى وجود التزام جزئي من الجانب التركي بحصة العراق المائية. كما شدد على ضرورة تغيير ثقافة المواطنين نحو ترشيد المياه، داعياً الحكومات المحلية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال.
وأشار ذياب إلى أن القطاع الزراعي هو الأكثر استهلاكاً للمياه، ما يستدعي تغيير أساليب الري التقليدية واستخدام تقنيات حديثة، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر استنزاف المياه الجوفية، خاصة مع تفاقم مشكلة تقدم اللسان الملحي في شط العرب بسبب قلة الموارد المائية الواصلة إليه.