اعتماد الحيز العمراني لعدد 20 عزبة بقري مركز أسيوط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس حسني درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط، أنه تم رفع وتوقيع عدد 160 عزبة للهيئة العامة للتخطيط العمراني بأسيوط الي المركز الرئيسي للهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة للاعتماد. تعمل الهيئة على دراسة هذه الأحوزة والتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط القانونية المطبقة، وبعد ذلك سيتم تسليم رخص البناء لأصحاب العزب المعتمدة.
يهدف الإنتهاء من اعتماد الاحوزه العمرانية الجديدة في مركز أسيوط، على تخفيف العبء على المواطنين للحصول على تراخيص البناء داخل الحيز العمراني في قرى مركز أسيوط والقضاء على البناء غير المشروع والعشوائيات.
وتعمل الحكومة المصرية على مكافحة ظاهرة البناء المخالف وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال اعتماد الأحوزة العمرانية للمناطق غير المخططة. وفي هذا السياق،
وأعلن حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، عن انتهاء عملية اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 20 عزبة في بعض القرى التابعة للمركز في قرى المطيعة وبني حسين وموشا ومنقباد وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل عملية الحصول على رخصة البناء داخل الحيز العمراني بتلك القرى وذلك تعبيرًا عن اهتمام القيادات بتكريم المواطن وتحقيق تطلعاته لحياة أفضل.
اعتماد الحيز العمراني لعدد 20 عزبة بقري مركز أسيوطوتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على أهمية الانتهاء السريع من عملية اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في مركز أسيوط. فالهدف الرئيسي من ذلك هو تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل عملية الحصول على رخص البناء الشرعية، وبالتالي الحد من ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات.
يواجه الكثير من المواطنين صعوبة في الحصول على رخص البناء في الأماكن غير المخططة، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات التي تعيق تطوير المدن وتؤثر على المنظر العام للبيئة الحضرية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مركز أسيوط، وتحسين البنية التحتية للقرى والمدن التابعة للمركز. كما ستكون لها أثر إيجابي في تحسين المنظر العام لتلك المناطق، وتعزيز رفاهية المواطنين وجودتهم الحياتية.
وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة البناء المخالف والعشوائيات، وتنظيم البنية التحتية في القرى والمدن الريفية.
تمثل الأحوزة العمرانية حلاً فعالاً لمشكلة البناء غير القانوني والعشوائيات، حيث تتضمن إعطاء تصاريح بناء للمواطنين داخل الحيز العمراني المعتمد، وتوفير كافة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. وبهذا يتم تنظيم وتطوير هذه القرى وجعلها أكثر صالحية للسكن وتوفير بيئة حياة متكاملة للسكان.
ومن المتوقع أن يستفيد آلاف المواطنين من هذه الخطوة، حيث ستساهم في تحسين ظروف الحياة والتخفيف من الازدحام السكاني في هذه القرى. كما أنها ستحد من ظاهرة البناء المخالف الذي يتسبب في تدهور المنظومة العمرانية والتجمعات السكانية غير المنظمة.
وتعد مبادرة اعتماد الأحوزة العمرانية جزءًا من خطة عمل شاملة تهدف لتطوير البنية التحتية في اسيوط، وتوفير سكن لائق للمواطنين في القرى والمدن الريفية. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين.
وفي نهاية الأمر، تعد الأحوزة العمرانية استراتيجية هامة لتطوير التخطيط العمراني في مركز أسيوط، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني وتوفير الخدمات الأساسية. إن هذه الخطوة الهامة ستساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب اعتماد الأحوزة العمرانیة الحیز العمرانی فی مرکز أسیوط رخص البناء هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
مجلة العربي الأفريقي (مارس 1979) باسطة سلا: عام كنت رئيس تحرير صحيفة لعدد واحد
(إلى روح الحبيب عبد الرحمن السلاوي، باسطة سلا، قبلني على علاتي وأحسن)
تمر بنا بشهر مارس )2009( هذا الذكرى الثلاثين لصدور مجلة “العربي الأفريقي” (مارس 1979) الشهرية التي لم يصدر منا سوى عدد بهي واحد وأغلقها نظام نميري بالضبة والمفتاح. وكان صاحب امتيازها هو الأستاذ عبد الرحمن السلاوي رجل الأعمال المعروف وقدت أنا هيئة تحريرها من وراء ستار.
جئت إلى رئاسة تحرير المجلة خلواً من خبرة مؤكدة في صالة التحرير. ولكنني التقطت بعض مفاهيم في التحرير انتهزت سانحة المجلة لتطبيقها. ومن تلك المفاهيم وجوب أن يكون للمجلة مركز معلومات. وبدأت بقص ما يرد في الصحف والمجلات في موضوعات بعينها لحفظها في فايلات ثم موالاتها بقص وإضافة ما يستجد في الأمر. وما زلت أعتقد أن غياب مثل هذا الأرشيف منقصة كبيرة في صحافتنا اليوم. فصحافيونا يهجمون على المسألة حارة من نارها لا يلطفها تاريخ لها أو منطق في ذلك التاريخ. ولذا كثيراً ما اتسمت تلك الكتابات ب “القطع الأخضر” المهوش. فيأتي الرأي فطيراً لا ينعدل به رأس البلد بحكمة النظر المحيط. ولا تستعين هذه الصحف حتى بأرشيف وكالة سونا الذي جمعت فيه مثل هذه الفايلات وأوعت. وبلغ بي اليأس من جفاء الصحف لإنشاء مراكز معلومات أن اقترحت على الحكومة أن تنشئ مركزاً تجري عليه من رسوم تفرضها على الصحف.
كان من بين أفكاري التحريرية الأخرى أن أسوى لغة المجلة. وأعني بذلك مسألتين. أن نتفق على طريق رسم كلمات خلافية حتى نكتبها بصورة موحدة في الجريدة. فكلمة مثل “مسئول” تعددت صور كتابتها. ولا يصح أن ترد في نفس المجلة برسوم مختلفة. هذه واحدة. أما الفكرة الأجرأ فكانت إعمال قلم التحرير فيما يرد من مقالات حتى نسوى الكتابة في المجلة على وتيرة واحدة تلتزم الديباجة العربية. وتذكرت تجربتي مع المجلة قبل أسابيع حين جمعتني بالدكتور عبد الله حمدنا الله مجلس امتحان لطالب دراسات عليا. فأحصى له عبد الله أخطاء في الأسلوب أخرجت البحث من مدار الديباجة العربية إلى سواها. وساقني هذا الحرص على هذه الديباجة لإخضاع مقالات لكتاب كبار لهذه السوية الأسلوبية. وخرجت من التجربة بأن أميز مثقفينا يحسنون التعبير عن أفكارهم باللغة الإنجليزية لأنهم تدربوا مدرسياً على ذلك. فإما العربية فهم يكتبون بها كفاحاً أو احتساباً.
ومن بين ذكريات تحرير العربي الأفريقي التي تمكنت مني هو نجاحنا في استدراج المرحوم إبراهيم حسن علام المراجع العام آنذاك للكتابة للمجلة بعد نزوله المعاش. فقد كنت قرأت له كلمة من أطرف ما عرفت أيامها مزج فيها بين اسمه (إبراهيم) وإطلاق “حاج إبراهيم” على (الكلب) عندنا. وراوح بين المعنيين خلال ملابسات في حياته ضحكت لها كثيراً. ولما فكرنا في كاتب لبابنا الأخير الخفيف “عن الزمان وأهله” اقترحت علاماً على السلاوي. وركبنا سيارته ساب وطفقنا ندور شوارع الامتداد الجديد بحثاً عنه. فوجدناه وأكرم وفادتنا وقبل بلطف أن يكتب لنا مرادنا. وكتب قطعة جميلة لعددنا الأول عنوانها “زواج عجوز فان”. وربما كان العنوان من اختياري. وهي عن عوائد الزواج بين شعب الجوامعة الذي نشأ هو بينه في بلدة أم روابة. فحدثنا عن الزواج بالمنيحة أو المنحة وهي الإمهال في الدفع. وعرض لدور النسيبة المبغوض بينهم. ولذا سموا شوكة الحسكنيت السوداء الفتاكة ب “خشم النسيبة”. وزواج العجوز من شابة من أبغض الحلال عندهم. فهم يأخذون الشاب “ساكت على حنجوره (الحنجرة)” بينما يلعنون الشائب ب “الملة الفوق صنقوره”. وحكي عن حفر الآبار وحيل ذلك كما تحدث عن إحسان الجوامعة لقص الأثر أو القيافة.
لم يحتمل نظام نميري العربي الأفريقي فأهلكها. مع أننا لم ندخر وسعاً في “ترقيد شعرة جلده”. فما كان خافياً علينا أنه نظام لا صبر له على التعبيرات المستقلة. واتخذ من ذريعة تحالف قوى الشعب العاملة سبباً ليطوي كل شيء تحت مظلته: الاتحاد الاشتراكي الفرد كما كان يقال بفخر مستبد. وفاتحت السلاوي، صاحب الامتياز، في ضرورة تأمين المجلة من القيل والقال وكيد النظام وشماتة المعارضين الذين لا يؤمنون أنه بوسع أحد أن يؤدي خدمة متجردة للوطن في شرط استبداد نميري. وهم سينتظرون إلى يوم الخلاص منه ليأذنوا بالصحافة. واقترحت عليه أن يجعل الغلاف كله لنميري. ولم يعجب السلاوي الاقتراح لأنه خشي ألسنة المعارضين الحداد. وراجعته فقبل على مضض. وما قبل حتى أبدع في اختياره صورة من أرشيف وزارة الثقافة والإعلام ظهر فيها نميري ينظر إلى مجسم للكرة الأرضية مركزاً على خارطة أفريقيا والشرق الأوسط. واقتطفنا عبارة له تقول: “لقد توحد السودان محققاً للأمة العربية صيغة جديدة لا تتعارض فيها أفريقيته مع عروبته”. وظننا أنّا ألقينا للوحش الهائج قطعة من اللحم النيء كما يقول اهل الإنجليزية عن ملاطفة الشرير. ولم تسلم المجلة من بطش نميري. فأوقفها.
ولا نعرف حتى الآن بالتحديد سبب تعطيلها للأبد. ولم يتفضل النظام علينا بوجهة وسمعنا بدلاً عن ذلك تكهنات. فسمعنا أن الصورة السخية التي ظهرت بها المجلة: مادة غنية ألوانها مفروزة تسر الناظر، وسوست للنظام. فظن أن ليبيا، عدوه اللدود آنذاك، هي التي انفقت عليها. وقيل لنا أن المؤسسة الصحفية الرسمية هي التي كانت وراء هذه الوسوسة لأنها فشلت بصورة ذريعة في إخراج أي من مجلاتها بما يشبه العربي الأفريقي من قريب أو بعيد. ولكن وجدت من رد التوقيف إلى نشرنا للدكتور عبد لله النعيم كلمة بعنوان “عودة الدين في الغرابة: الدين غائب، الدين عائد، وهو عائد في غرابة”. وهي كلمة خصصنا لها باباً عنوانه “رؤية إسلامية” ننشر فيه عقيدة الفرق الإسلامية السودانية في مناسبة بدء القرن الهجري الخامس عشر. وربما لم نوفق في البدء لرؤية الجمهوريين. فقد اتضح لي لاحقاً أن النصف الثاني من عقد السبعينات كان مسرحاً لصراع شديد بين الجمهوريين والعلماء الدينية. فقد تعقب العلماء الجمهوريين وأستاذهم محرضين المصلين عليهم في كل جامع وفوق كل منتدى لحمل الحكومة على تنفيذ حكم الردة في الأستاذ وفض تلاميذه عنه ومنعهم من الدعوة لفكرتهم. وأرادوا من ذلك تنفيذاً قرار محكمة الردة الأولى ضد الأستاذ محمود في 1968. وبدا لي من بحثي المتأخر أن جهلنا بخفايا صراع محمود والعلماء رمانا في نشر مقال ربما استفز العلماء المتنفذين لسد كل فرجة يتسرب منها فكر خصمهم الألد. ولم يمنع تحوطنا لكبر نفس نميري برسم صورته على الغلاف من التوقيف. فقد غابت عنا أشياء أخرى.
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما رضيت من تجربة العربي الأفريقي بديلاً. كلها: باسطة سلا. رفقة عبد الرحمن وأخوته والمحررين والمصممين والمعينين كلهم. كنت رئيس تحرير لعدد واحد. ولكنه عدد ولا كل الأعداد.
عبد الله علي إبراهيم
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا