سفير كوبا لدى الإمارات: خطة عمل COP28.. تحفيز العمل التعاوني لإيجاد حلول المناخ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي(وام)
أخبار ذات صلةأشاد نوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، بجهود دولة الإمارات في استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» العام الحالي في مدينة إكسبو دبي، من أجل التوصل إلى حلول حقيقية مبنية على إجراءات ملموسة وقابلة للقياس لأزمة المناخ التي تواجه العالم حالياً.
وقال السفير كاريلو: إن الرؤية التي عبر عنها المنظمون واضحة من حيث الأهمية التي يعلقونها على الوحدة والتعاون الدولي من أجل نجاح الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، وتسريع الانتقال نحو نموذج اقتصادي مستدام منخفض الكربون وعالي النمو بطريقة جذرية وعادلة.
وأضاف أن خطة عمل COP28 تسعى أيضاً إلى تحفيز العمل التعاوني بشأن التكيف والحفاظ على النظم البيئية والأنظمة الغذائية المقاومة للتغير المناخي، بالإضافة إلى حماية وتمكين المجتمعات الأكثر تأثراً، من خلال الاستثمار في حلول عملية لتحسين الحياة وسبل العيش.
وأوضح السفير كاريلو أن رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ورئاسة مجموعة الـ «77 والصين» تتقاسمان رؤية مشتركة للتحديات والتطلعات في القضايا البيئية، فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تسمح بمسار التنمية المستدامة القائمة على أساس التعاون الدولي.
وقال: إن تولي جمهورية كوبا الرئاسة المؤقتة لمجموعة الـ «77 والصين» يعكس التزامها بتعزيز وحدة وحضور وتأثير المجموعة في العمليات المتعددة الأطراف ذات الصلة التي ستعقد في عام 2023.
وأوضح أنه في إطار رئاستها المؤقتة لمجموعة الـ «77 والصين»، عقدت كوبا قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة في هافانا يومي 15 و16 سبتمبر، تحت شعار «تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار»، مشيراً إلى أن كوبا قامت بعقد اجتماعات لمجموعة الـ «77 والصين» في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والبيئة خلال مؤتمرات دولية حول كل من هذه المواضيع في عام 2023.
وأوضح أن الاجتماعات أتاحت فرصة مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتحديد التحديات المشتركة واقتراح الإجراءات لمواجهتها، مع التأكيد على أهمية العمل المنسق والتعاون بين أعضاء المجموعة، مضيفاً أنه «خلال ولايتها، قامت كوبا بتعزيز مشاريع التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطب والتعليم والتكنولوجيا الحيوية وتغير المناخ».
وقال السفير كاريلو: إن أحد أهم أعمال الرئاسة المؤقتة لكوبا لمجموعة الـ «77 والصين» هو قمة رؤساء الدول والحكومات، والتي عقدها فخامة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يومي 15 و16 سبتمبر 2023 في هافانا، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة سيتيح لرؤساء الدول والحكومات مشاركة رؤيتهم حول ما يتعلق بالمشاكل الحالية المرتبطة باستخدام المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار للاستجابة لتحديات التنمية.
إعلان سياسي
قال السفير الكوبي نوربرتو إسكالونا كاريلو، إن القمة ستتبنى إعلاناً سياسياً يعترف بأهمية القضايا المطروحة، ويدعو إلى سد الفجوات العلمية والتكنولوجية بين البلدان المتقدمة والنامية، ويعزز التعاون الدولي في هذه المسائل.
وأعرب السفير كاريلو عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات في القمة، والتي مثلها وفد برئاسة معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وبالنظر إلى أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الجوانب ذات الأهمية الأكبر لبلدان الجنوب العالمي، قال سعادة السفير كاريلو: إن كوبا ستعقد اجتماعاً لقادة مجموعة الـ «77 والصين» في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ليصبح بذلك أول مؤتمر أطراف يستضيف قمة للمجموعة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة فريدة لإيصال صوت المجموعة وتحديد اهتماماتهم حول هذا الموضوع، موضحاً أن الوحدة والعمل المنسق للمجموعة في مواجهة التحديات الملحة التي يفرضها التغير المناخي أمر ضروري لتعزيز الإجراءات الملموسة.
واختتم السفير كاريلو تصريحاته بتأكيده على اهتمام مجموعة الـ «77 والصين» بتعزيز موقفها بشأن القضايا التي يوجد فيها توافق في الآراء والمساهمة في التطوير الناجح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمهورية كوبا الإمارات مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة تغير المناخ مؤتمر الأطراف لمجموعة الـ
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".