شرطة رأس الخيمة تنظم «معاينة مسرح الجريمة»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلة نظم معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع خبراء الشرطة الفرنسية، حفل تخريج دورة معاينة مسرح الجريمة ما بعد الانفجار، شمل 17 منتسباً، وذلك بحضور العميد محمد عبيد الخاطري مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.
وأشاد العميد محمد الخاطري ببرنامج دورة معاينة مسرح الجريمة، الذي تناول مفهوم مسرح الجريمة ما بعد الانفجار، وأشكال وأنواع مسارح الجريمة بعد الانفجار، وشرح كيفية معاينة فحصها والتعامل معها.
وكرّم مدير عام الموارد والخدمات المساندة.. جيل فريدمان الملحق الأمني الداخلي الفرنسي، والرائد جان لويس سانشي نائب الملحق للأمن الداخلي الفرنسي، ومحاضري الدورة الفرنسيين، وتم تسليم الشهادات إلى الخريجين، متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة شرطة رأس الخيمة مسرح الجريمة مسرح الجریمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال