مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر بصحة ديروط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نفذت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، زيارة للوحدة الصحية في نزلة ضاهر بديروط بإشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية في ديروط.
يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الصحة واهتمام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتطبيق المعايير المصرية لمكافحة العدوى، وبتوجيهات من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ت
وقام فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية بالإدارة، ممثلًا في الدكتورة أمنية محسن والدكتورة مروة عبدالتواب، بزيارة وحدة الرعاية الصحية في قرية نزلة ضاهر، تم القيام بتفقد جميع الأقسام الوقائية في الوحدة والتأكد من تطبيق المعايير الصحية لمكافحة العدوى، وكذلك مستوى تدريب الفريق الطبي على الالتزام بهذه المعايير، وتم أيضًا مراجعة صلاحية جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.
وتم تدريب الفريق الطبي على تجهيز واستخدام الواقيات الشخصية بشكل صحيح، وضمان تطبيق إجراءات الخلع والارتداء بطريقة تتوافق مع معايير مكافحة العدوى وحماية البيئة، وبفضل هذه الجهود المتواصلة، يتم ضمان توفير بيئة نظيفة وصحية للمرضى والموظفين في الوحدة.
تأتي هذه الزيارة لتأكيد التزام فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية بتنفيذ المبادئ الأساسية للسلامة الصحية والوقاية من العدوى في الوحدة الصحية. وتعتبر الفحوصات المنتظمة والتدريبات المكثفة على الإجراءات الصحية جزءًا أساسيًا من جهودنا المستمرة لمكافحة الأمراض المعدية وللحفاظ على سلامة الجميع.
مع التوجيه والدعم المستمر من قبل الإدارة العليا للوحدة الصحية، يستمر فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية في العمل على تحسين ممارسات الوقاية والسلامة في الوحدة الصحية، مما يعزز الثقة والتأكيد على حماية الجميع من العدوى وتعزيز الرعاية الصحية الجيدة.
تسعى الحكومة إلى ضمان سلامة المرضى والموظفين الصحيين في جميع المرافق الصحية. لذلك، فإن مراقبة وتدقيق معايير مكافحة العدوى هو أمر حيوي في جميع الوحدات الصحية. وتعمل هذه الجهود على تعزيز الاستجابة الصحية للأمراض السارية وتقليل انتشار الأمراض المعدية.
يهدف فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية إلى توفير جو صحي وآمن للمرضى والعاملين في المرافق الصحية. وبفضل الجهود المبذولة من الدكتورتين أمنية محسن ومروة عبدالتواب، تم تأمين حماية كافية للمرضى والعاملين في الوحدة الصحية بنزلة ضاهر.
يعتبر تدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى ومهارات الخلع والارتداء أمرًا أساسيًا لضمان سلامة الجميع. وتعد الالتزامات الصحية في البيئة الطبية جزءًا من الجهود المستمرة للحد من الانتشار المحتمل للأمراض.
قام فريق الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة الصحية بديروط، المكون من صابرين إبراهيم وسها نبيه بمتابعة جولة فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية في الوحدة الصحية بنزلة ضاهر والتوعية بأهمية مكافحة العدوى والحفاظ على بيئة صحية وآمنة في الوحدات الصحية. إن استمرار التدريب والمراقبة الدورية لمعايير مكافحة العدوى سيسهم بشكل كبير في تحقيق الجودة العالية للرعاية الصحية وحماية المجتمع بشكل عام.
صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات «قانون المسؤولية الطبية»
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الاهتمام بالحصول على شهادة الاعتماد GAHAR لكافة المنشآت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في طاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر.
كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث أن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم