«الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: السماح للشركات بالتسجيل لموظفيها في نظام التأمين ضد التعطل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أتاح خياراً ثانياً سمح من خلاله لأصحاب العمل والشركات بتسجيل الموظفين لديهم في النظام، بعد أن كان التسجيل في النظام قاصراً على الموظفين أنفسهم.
وأوضحت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، أنها اتخذت هذا الإجراء لتوفير أكثر من خيار ووسيلة لتسجيل الموظفين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتشجيعاً على تحقيق المستهدف، وهو تسجيل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في النظام.
وأكدت الوزارة، أن السماح لجهات العمل بالتسجيل لموظفيها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، هو أمر اختياري وليس إلزامياً، كما أنه لا يعني أن جهة العمل ملزمة بدفع الاشتراك عن العامل أو الموظف.
ولفتت إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إلزامي على المشمولين بالتطبيق، مشيرة إلى أن رسوم الاشتراك والتعويض، مقسمة إلى فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مهلة التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل حتى تاريخ 1 أكتوبر المقبل، ليتم تطبيق غرامات عدم الالتزام بالتسجيل على المشمولين غير المسجلين بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن النظام يشمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكانت الوزارة قد أطلقت نظام التأمين ضد التعطل في الأول من يناير الماضي، وحددت الأول من شهر يوليو موعداً نهائياً للاشتراك وتطبيق الغرامات على المخالفين، غير أنها قررت تمديد مهلة الاشتراك حرصاً على منح الوقت الكافي لجميع المشمولين بالنظام للالتزام بالتسجيل.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات تسجيل سهلة وبسيطة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث يمكن للمشمولين في النظام التسجيل فيه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae) وعبر التطبيق الذكي iloe أو أجهزة Kiosk المنتشرة في العديد من المواقع على امتداد الدولة، أو أجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة بالإضافة للتطبيقات المصرفية، وقنوات شركات الاتصالات والرسائل النصية.
ويمكن إتمام عملية الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني
(www.iloe.ae) بأربع خطوات هي الضغط على كلمة «اشترك هنا» للوصول إلى صفحة التسجيل، ومن ثمّ تحديد طبيعة القطاع الذي يعمل لديه المشترك مع إدخال بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية هاتفية، واختيار كيفية الاشتراك بالنظام (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي)، وأخيراً إدخال البريد الإلكتروني والانتقال إلى صفحة الدفع لاستكمال التسجيل بنجاح.
شركات
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبي للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الإمارات للتأمين والشركة الوطنية للتأمينات العامة وأورينت للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل وشركة عمان للتأمين وشركة أورينت يو ان بي تكافل.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في حال عدم التزام العامل/ الموظف بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أو عدم سداد المؤمن عليه الأقساط التأمينية المقررة للاشتراك لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاق القسط، لا يستحق الاستفادة من النظام.
ويلتزم في هذه الحالة بالاشتراك/ إعادة الاشتراك عن طريق شراء وثيقة تأمين جديدة يبدأ سريانها من تاريخ الشراء.
كما يلتزم بسداد كل المبالغ المستحقة عليه، إضافة لسداده غرامة تحصل من قبل الوزارة قيمتها 400 درهم، في حال عدم التزام العامل/ الموظف بالاشتراك في النظام، و200 درهم في حال عدم التزام المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية المقررة لأكثر من 3 أشهر.
ويتم تحصيل تلك المبالغ، عن طريق استقطاع من حساب المؤمن عليه المخصص لتسلم أجره والمبين بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى بديلة، أو يستقطع من مكافأة نهاية الخدمة أو أي أنظمة أخرى بديلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین فی النظام ألف درهم
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا