اعتقال وزير الداخلية في حكومة عمران خان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية شيخ رشيد أحمد زعيم رابطة عوامي الإسلامية ووزير الداخلية السابق بحكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان المعتقل على ذمة قضايا فساد.
وقال محامي شيخ رشيد لصحيفة "دان" إن رجالا يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الوزير السابق من منزله بمدينة روالبندي مساء اليوم الأحد ونقلوه إلى مكان مجهول.
وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) أدان حزب حركة الإنصاف اعتقال رشيد، مشيرا إلى أن "الإيذاء السياسي والفاشية مستمران، وهذه المرة مع اعتقال الشيخ رشيد".
ويأتي اعتقال رشيد وسط حملة القمع التي شنتها الدولة على حركة إنصاف وحلفائها ومؤيديها في أعقاب المظاهرات التي وقعت في 9 مايو/أيار بعد اعتقال رئيس الحزب عمران خان لأول مرة من مقر المحكمة العليا في إسلام آباد.
وقد أعلنت السلطات الباكستانية في حينها إلقاء القبض على 7 مسؤولين على الأقل من حزب حركة إنصاف المعارضة بتهمة تدبير المظاهرات التي تلت اعتقال خان، من بينهم شاه محمود قرشي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، وزعيمان آخران بارزان هما أسد عمر وفؤاد شودري.
وكان رشيد قد اتهم شرطة إسلام آباد في يونيو/حزيران باقتحام منزله وضرب العاملين فيه، كما ادعى أن "قوة يرتدون ملابس مدنية" قاموا بتعذيب موظفيه في مقر إقامته في روالبندي.
ومنذ الإطاحة بعمران خان في عام 2022 تم اعتقال العديد من أعضاء حزبه ومناصريه ودخلت باكستان أزمة سياسية.
وكان خان قد ذكر أن عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة، وهو ما تنفيه واشنطن بشدة.
وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022.
يشار إلى أن خان، وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاما، يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسل الأموال، وتم رفع معظمها بعد الإطاحة به، فيما يصفها خان بأنها "صورية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو
أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية “ وفا ” ترحيب دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الدولة الفلسطينية على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
ودعت فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح