جمارك دبي تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والمقيدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أحبطت جمارك دبي تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 مليون درهم عبر الشحن الجوي.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى اشتباه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية تحتوي الشحنة الأولى على عدد 20 طردا بوزن 460 كيلو جراما وبتفتيش الشحنة وفتح الطرود تم العثور على مواد مخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33,284 حبة وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1 مليون درهم، وتحتوى الشحنة الثانية على عدد 22 طردا بوزن 520 كيلو جراما، من الترامادول بعدد 175300 حبة، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 5.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تبنت جمارك دبي هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر مواردها البشرية وأنظمتها الخاصة من خلال تعزيز الامن وحماية المجتمع والاقتصاد” ..مشيراً إلى أنه مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي لكافة أنواع وأشكال المواد المخدرة والممنوعة والمقيدة وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود للمحافظة على موقع الإمارة كمركز دولي للتجارة، ونقطة جذب عالمية للاستثمار والأعمال و المعيشة”.
وثمن جهود أعضاء إدارة الاستخبارات الجمركية، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، بتصديهم لمحاولات تهريب المواد المخدرة وحماية المجتمع والأفراد من مخاطرها وأضرارها وتأثيراتها المضاعفة على صحة وسلامة البشر والجوانب الاقتصادية والمجتمعية، سواء كانت هذه المواد متجهة إلى السوق المحلي أو إلى أية دولة أخرى عبر دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم ، أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية