الأردن.. زيادة أسعار المياه بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قررت الحكومة الأردنية إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي بزيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028.
وبررت الحكومة الأردنية قرار رفع أسعار المياه بتغطية كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل لتنعكس على فاتورة شهر يناير المقبل 2024، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياها بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.
وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29 بالمئة، والشريحة الثانية حوالي 31 بالمئة، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22 بالمئة، والشريحة الرابعة حوالي 10 بالمئة، والشريحة الخامسة حوالي 4 بالمئة، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1 بالمئة.
وستستمّر الحكومة في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.
ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر أيلول 2023.
كما تضمّنت الخطة الزيادات التدريجية السنوية على تعرفة المياه للأعوام الست القادمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن الحكومة الأردنية المياه تعرفة المياه الصرف الصحي التی تستهلک
إقرأ أيضاً:
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الأراضي وتكلفة مواد البناء، إضافة إلى تعويض المطورين العقاريين عن خسائرهم التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة.
وأضاف عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج «بيزنس» الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على القيمة السوقية للنقود نتيجة زيادة سعر العقار عن قيمة الزيادة بمعدلات التضخم بنسبة تصل لنحو 10%، ما يعني أنه يحافظ على قيمة الأموال من التآكل.
تابع الحميد أن أسعار العقارات لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة مستمرة، لافتا إلى أن بعض الركود الذي قد يشهده السوق العقاري يعود إلى الارتفاعات السعرية المبالغ فيها من من جانب بعض المطورين العقاريين لأسعار الوحدات العقارية فضلا عن زيادة مدة التقسيط لفترة قد تصل إلى 14عام.
في سياق متصل، توقع عبد الحميد أن يؤدي تدشين بورصة العقارات التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة في زياده جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن العقار يمثل مخزن جيد للحفاظ على قيمه الأموال.
وذكر عبد الحميد أن العقار يتميز بعدد من الميزات الاستثمارية، منها ارتفاع قيمته بأعلى من قيمه معدلات التضخم إلى جانب الحصول على قروض من جهات التمويل بضمان الوحدة بأقساط تسدد على فترات تتراوح ما بين 5 الى 15 سنة.
على جانب آخر، ذكر عبد الحميد أن أحد أهم العيوب الأساسية للاستثمار في العقار هو بطء تسييله وصعوبة بيعه و تجزئته، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار يتطلب مدة زمنيه تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية