جلسة للرقابة والتفتيش على المظهر العام في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وبالتعاون مع قطاع عمليات البلديات الفرعية، الجلسة الثالثة للعام الجاري بعنوان جلسة الرقابة والتفتيش، وهدفت إلى تعزيز سبل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين وفرق التفتيش لدى الأطراف المعنية لزيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى عمل المفتشين وتمكينهم، إضافة إلى تفعيل دورهم في التحسين والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
كما تهدف الجلسة لإيجاد حلول للتحديات في منظومة التفتيش وتطبيق القوانين والتشريعات والامتثال لها بنسبة 100% لجعل مدينة أبوظبي من أجمل مدن العالم، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل دور الرقابة الموحد.
وأكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، أن هذا اللقاء يستهدف توحيد الرؤية المشتركة من أجل الارتقاء بالمظهر العام في المدن، والحفاظ على النظافة العامة والمعايير الصحية.
وأشار إلى أن أهم المخرجات الواقعية الفعالة والمنتظرة تتمثل في تفعيل دور الرقابة الموحدة، ورفع الحماس وإبراز أهمية دور المفتشين في تحسين مظهر المدينة، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين القطاعين.
وناقشت الجلسة كيفية تطبيق الأفكار المطروحة في ورشة العصف الذهني، ورفع كفاءة العاملين في قطاع الرقابة والتفتيش، والتركيز على المفتشين العام والتخصصي، وتفعيل الاتفاقيات مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.