الباز: بلد خلال 6 سنوات حولت الهزيمة لانتصار لن يستطيع أحد تقدير قوتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن البلد التي استطاعت خلال 6 سنوات تحويل الهزيمة إلى انتصار ساحق لن يستطيع أحد تقدير قوتها.
وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الدولة التي نجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية وبدأت في بناءها من جديد، لا يمكن لأحد أن يقف أمامها". وأشار إلى أن هناك وجهين للأزمة الاقتصادية، الأول يمكن أن يعطي انطباعًا سلبيًا عن الوضع والثاني يبحث عن حلول للأزمة.
وأعرب عن شكره للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بجدية في دعم العمل التنموي بالتعاون مع الدولة. وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعتبر أساسًا لتحقيق التنمية والتقدم.
وفي الختام، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة رغم التحديات، وأشار إلى تحسن واضح في دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية، مؤكدًا أن المجتمع المدني يضم نخبة من المواطنين الذين ساهموا في تغيير حياة المصريين للأفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي محمد الباز الجماعات الارهابية الحكومة والقطاع الخاص القطاع الخاص برنامج آخر النهار تحقيق التنمية
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.