شخصيات مجتمعية: لا محل للوجاهة والفئوية في انتخابات «الوطني»

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت شخصيات مُجتمعية، في قراءة لواقع ومُعطيات العملية الانتخابية، أن توجهات الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تشهد تغييرات ملموسة، فيما تنصب أهم مطالبهم من المُرشحين على مواجهة الغلاء، وتطوير التعليم، ومُعالجة الضعف باللغة العربية والتربية الإسلامية، وتعزيز الذكاء الاصطناعي في المناهج والتعليم، وتوطين القطاع الخاص، وتعزيز دور المجلس ومؤهلات الأعضاء، وتعديل شروط القبول في الجامعات، ودعم التكافل المُجتمعي والوطني، بجانب فتح الباب واسعاً أمام النُخب العلمية والأكاديمية والمهنية المُواطنة، والاستفادة من قُدراتها وتسخيرها في خدمة التنمية والاستدامة بالدولة، وإحلالها محل الخبير الأجنبي.

3

المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، قال: إن دولة الإمارات تشهد عرساً انتخابياً يُعزز مسيرة الديمقراطية ونهج الشورى، ويفسح المجال لكي يساهم كل عضو في البرلمان الإماراتي بجهوده المخلصة في خدمة قضايا الوطن، وأن يكون نافذة عاكسة لتطلعات الناخبين. ولا شك أن كل دورة تشهد مُتغيرات مُتعددة، سواء في الاقتصاد أو المسارات المجتمعية والثقافية، وغيرها من مجالات التنمية.

وأوضح أن التغيير سنّة الحياة، ودولة الإمارات، بفضل الله تعالى، ثم بفضل قيادتها الرشيدة، لم تتوان عن مجاراة التطورات العالمية التنموية، حتى باتت دولة ريادية على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق المرشحين لعضوية المجلس الوطني، بأن يجعلوا مصلحة الدولة فوق أي اعتبار وأي مصالح أو رغبات ذاتية في الحصول على عضوية المجلس، لاعتبارات الوجاهة أو المكانة الاجتماعية.

وأضاف أن مسؤولية الناخبين أنفسهم تتجسد في أن تتوافق توقعاتهم ومُتطلباتهم من المرشحين مع رؤى التنمية في الدولة، وفهم ما حققته دولتنا من تطورات متسارعة، مُعتبراً أن تحديد توقعات الناخبين بدقة تبدو عملية معقدة أو صعب الجزم بها، مضيفاً: نستطيع القول إن الدورات السابقة لانتخابات المجلس شهدت تفاعلات وقضايا وطروحات أثارها أعضاء المجلس، وكان لها بصمة في تطوير مسيرة العمل الديمقراطي في الدولة.

كما يرى ضرورة طرح قضايا تعد ذات أولوية لدى قيادتنا الرشيدة، والتي تتبنى أفضل الممارسات التنموية العالمية، لذا فإن أي قضايا مطروحة لا بد أن تتوافق وفلسفة دولتنا في أن تظل الإمارات في ريادة مسارات التنمية الدولية والإقليمية، ومن أبرزها ملف تعميم مسارات تعليم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالمدارس، لتشكل مسارات موازية لجهود ورؤية قيادة الدولة وحكومة الإمارات لتطوير قدراتنا الوطنية العلمية.

الصورة

مسؤولية وطنية

بيّن الكاتب والباحث الإماراتي د. عبدالله الطابور، أن المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية وطنية، تقع على عاتق الناخب، الذي لا بد أن يتحلى بقدر كبير من المسؤولية في اختيار من هُم أصلح لتمثيل الشعب الإماراتي تحت قبة المجلس، لكن لا بد من أن يكون الاختيار مبنياً على أسس المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة أو الفئوية، ولا على أساس درجة القُرب، من قريب أو صديق أو زميل، فالإمارات هي الأقرب لنا جميعاً.

وأكد أن الغاية من أي عملية انتخابية هي الوصول إلى حياة برلمانية ناضجة، تعتمد على الأخلاق والقيم والمبادئ، التي تأسس عليها مجتمع الإمارات، أهمها الوحدة الوطنية، وروح التكاتف والتكافل والتعاون والإخلاص في خدمة الوطن، والعمل على إدراك مدى حاجة الناس إلى عُضو فاعل، يستطيع نقل هموم عامة الشعب والقضايا العامة إلى المجلس.

مطالب خدمية

توقع د. سعيد بن حجر وكيل وزارة مساعد سابقاً، أن تنصب توجهات الناخبين على المطالب الخدمية، من خدمات عامة وخاصة وبُنى تحتية، وهي تعد عملياً وواقعياً هاجس الناخبين والمواطنين عامةً في حياتهم اليومية، الأمر، الذي تجسد في الدورات السابقة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

فيما قرأ د. يوسف القصير أستاذ القانون، المشهد الانتخابي من زاوية أخرى، قائلاً: «لا شك أن العملية الانتخابية في الدولة في طريقها إلى النضج، وهي على درجة كبيرة من الوعي، الذي سيلعب دوراً واسعاً في هذه الانتخابات حسب اعتقادي، في حين أن المُشاركة الواسعة للمرأة وتمكينها هما من مراحل التغيير الملموس في المشهد الانتخابي والتجربة البرلمانية والديمقراطية الإماراتية.

ونوّه بأن غاية الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها هي مصلحة الوطن وأداء الواجب البرلماني بكفاءة عالية، واختيار الناخبين سيقع في المقام الأول على الأنسب في تسليط الضوء على هموم المواطنين وطرح قضايا الوطن، والتركيز علي ملفات مُلحة، تشمل تحصين الوطن من الداخل، ومواجهة التحديات وتخطي الصعاب، في ظل التفاف المواطنين والاختيار الصائب للمرشحين، لتُمثل جميعاً القاطرة التي تأخذ البلاد نحو الأمام.

تنوُّع ديمغرافي

يقول د. يحيي زكريا الشحي باحث اقتصادي، إن أهم مطالب الناخبين من المرشحين تتجسد في أهم القضايا في الوقت الراهن، والتي تتركز على الملفات الاجتماعية المُؤثرة في حياة واهتمامات وتحديات المجتمع الإماراتي، ومنها تعزيز الهوية الوطنية والتوطين، ضمن التنوع الديمغرافي الكبير، الذي يُميز هذا المجتمع، وتعزيز الفرص المتاحة في ضوء التنافسية الواسعة، وفي إطار التنوع العلمي والثقافي والمعرفي، وتنوع المهارات والتخصصات المهنية الحديثة.

وأوضح أن من أبرز المحاور التي يتحتم على المُرشحين وضعها في أجنداتهم الانتخابية، هي التحديات التي يواجهها المواطنون، خاصةً الجيل الجديد في القطاع الخاص، ومدى قدرة الأجور في هذا القطاع على توفير مستوى معيشي مرتفع للمواطنين، والتكاليف المرتبطة بذلك، والتعليم والرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات الوطنية، وعبء ارتفاع تكاليف المعيشة.

توسيع آفاق

في سياق المراحل والإنجازات، التي تحققت في الحملات الانتخابية السابقة، كما يقول يحيي الشحي، وتجارب الناخبين مع مُرشحيهم، الآن نحن في المرحلة الخامسة من العملية الديمقراطية وتمكين مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي، ما يُفسح لاقتراح تعزيز الدور العام لأعضاء المجلس الوطني، وضمان مناقشة أوسع للقضايا الاجتماعية والتنموية والوطنية، وتوسيع آفاق العضو المنتخب من حيث مؤهلاته العلمية والبحثية والمتخصصة، لرفع قدراته على أداء مهامه التشريعية والرقابية والبرلمانية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التنموية للخمسين عاماً القادمة، بجانب مشاركة المجلس على نطاق أوسع في الأنشطة العامة.

2

الغلاء والتعليم أولاً

توقّع العقيد متقاعد فهد خصيف النقبي، أن تنصبّ أهم مطالب الناخبين من المُرشحين حالياً وأعضاء المجلس الوطني لاحقاً، أولاً على ملف غلاء المعيشة، وثانياً التركيز على التعليم والمناهج الدراسية، وتعديل شروط القبول في الجامعات، ومعالجة الضعف العام في اللغة العربية والتربية الإسلامية، أما ثالثاً، من وجهة نظر النقبي، سيأتي الاهتمام بتطوير البنية التحتية، والصحة، وإنشاء نوادٍ صحية في القُرى والمناطق البعيدة عن المدن.

وذهبت نجلاء أحمد المطوع، ماجستير قيادة وتخطيط استراتيجي، من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة، عضوة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى أن أبرز توجهات الناخبين يجب أن تدور حول تمكين النُخب المواطنة المعطلة، كما وصفتها، ورفع كفاءة مؤسسات النفع العام والمُؤسسات الأهلية.

وأوضحت أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة في سلّم السلطات الاتحادية الخمس، ولديه كل المقومات والصلاحيات التي تمكنه من أداء دور أكبر من أدواره التقليدية، والمطلوب من المجلس الجديد تفعيل أُطر وأنظمة تُمكن النخب المواطنة المعطلة، من حملة الدكتوراه والمتقاعدين من ذوي الخبرات المهنية المتخصصة، من المساهمة في التنمية بمجالاتها المختلفة، واقتراح وتنفيذ أُطر وبرامج لتفعيل مشاركتهم في الأجهزة الحكومية المعنية بالقضايا، التي تهم المجتمع، مثل التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، عوضاً عن الاعتماد على الخبير الأجنبي.

وشددت على أن البرلمان الجديد مُطالب بالنظر في مسيرة عطاء المؤسسات الأهلية وأجهزة النفع العام في المجتمع، والتحقق من شموليتها في تغطية جميع المجالات والقضايا، التي تهم هذا المجتمع، وقياس كفاءتها في استيعاب النخب المواطنة المعطلة.

المصدر: صحيفة الخليج