مصر تصدر 7.5 مليون طن حاصلات زراعية بـ 3.5 مليار دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، إن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان الكرة الأرضية في 2050 لـ9 مليار ، وهناك حاجة للتوسع في الأراضي الزراعية بصورة كبيرة للعمل على تلبية طلب الغذاء، خاصة وأن الكثير من الدول بدأت تستغل الغذاء في انتاج الطاقة الحيوية.
وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر لديها فرصة غير طبيعة في القطاع الزراعي رغم التحديات، مشيرًا إلى أن مشاكل القطاع الزراعي عبارة عن مشاكل إدارية منها: عدم استقلالية الجهات، فالجهة الخاصة بدعم الصادرات غير مستقلة إداريًا، وهناك جهات أخرى تتوغل في قراراها.
وأضاف أن هناك مشكلة في مصر تتمثل في تفتيت الحيازة الزراعية، حيث يقسم الفدان على أكثر من مالك، وهذا يضر القطاع الزراعي ، مشددًا على ضرورة وجود سياسات جاذبة للاندماج، فقوة مصر الضاربة تكون في صغار ومتوسطي المستثمرين.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية وصلت لـ7.5 مليون طن بحجم عائدات وصل لـ3.5 مليار دولار، وهذا يعني ان طن الحاصلات الزراعية يقدر بـ500 دولار في حين يصل طن الحاصلات الزراعية في إيطاليا يقدر بـ1600 ، وهذا يرجع إلى تعدد المنتجات الزراعية في هذه الدول من النوع الواحد معقبًا: "الطريق أمامنا كبير جدًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية