تفاصيل ترشيح السفير أحمد فتح الله لمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد السفير أحمد فتح الله مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية، أن الترشيح وسط عدد كبير من القانونيين يستحق التهنئة في حد ذاته.
رئيس محكمة النقض يستقبل مساعدي وزير العدل لقطاعي التعاون الدولى وأبنية المحاكم رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل السابق لتهنئته بمنصبه الجديدوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية، ويقوم بعمل كبير خلال فترة طويلة حتى الانتخابات التي تقام في شهر نوفمبر بنيويورك.
وأوضح أنه يقوم بعمل عدة اتصالات كمرشح لتوضيح نقاط معينة في سيرته الذاتية، وكيفية تناوله للقضايا التي تطرح على محكمة العدل الدولية، مؤكدًا سعادته بالحصول على دعم كبير من الدول العربية، ويعتبر نفسه المرشح العربي للمحكمة.
وأضاف أن الانتخابات لمنصبه في محكمة العدل الدولية، تحتاج عدة أمور أولًا مجموعة اتصالات تقوم بها الدولة حرصًا على تواجد مصري في هذا المنصب، واتصالات يقوم بها شخصيًا.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك جزء مشترك بين الدولة والمرشح نفسه حتى يحقق التفوق على غيره من المرشحين، موضحًا أنه يمتلك خلفية دبلوماسية وتفاوضية، وعمل في موضوعات قانونية في الأمم المتحدة وسكرتارية الأمم المتحدة، وعمل في أمور قضائية وشبه قضائية في حقوق الإنسان، ويمتلك خبرة أكاديمية كونه يدرس بكلية الحقوق في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع أنه مرشح مصري وجاء اختياره من جانب الدولة المصرية، ولهذا يحتاج دعم الدولة كونه منصبًا قضائيًا رفيعًا، مشددًا على أن السياسة تلعب دورًا كبيرًا في دعم المرشحين لمثل هذه المناصب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية الولايات المتحدة محكمة النقض محكمة العدل الدولية وزير العدل صدى البلد رئيس محكمة النقض محكمة العدل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
أحمد الشنفري
لا ريب أن التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تحمل في طياتها أهمية بالغة؛ حيث إن إنشاء هذه المحكمة سيدعم تطوير منظومة القضاء العُماني، ويدفع به إلى ممارسة دوره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقد جاءت هذه التوجيهات أثناء تفضّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم- أيده الله- بترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صباح الإثنين في قصر البركة العامر.
وبناءً على هذه التوجيهات سنرى قريبًا- بإذن الله تعالى- إصدار مراسيم سلطانية سامية تعتمد بعض القوانين الدولية، والتحكيم التجاري الدولي، وإنشاء محاكم دولية خاصة في المناطق المخصصة كمراكز مالية، خاصة كانت أو مناطق حرة اقتصادية؛ مما يسهم في تطوير المنظومة القضائية، ويضفي عليها ميزة الاطمئنان لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
اليوم بات القضاء في كل الدول المتقدمة الداعم الأول لتطوُّر الدول، كما إنه أول وأهم جاذب للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهنا تنبع أهمية تطوير المرفق القضائي ومراقبته ومتابعة أعماله، مثل: أعمال القضاة وأحكامهم وقراراتهم، والموظفين الذين يعملون معهم، والعمل على رفده بالكفاءات الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الجوانب الاستشارية وغيرها.
كما إن تجديد الدعم السلطاني الكامل لاستقلالية القضاء، تبرهن على الحرص السامي على عدم السماح بالتدخل في شؤون القضاء أو عرقلة تنفيذ أحكامه.
وفي سياق الإشادة السامية بمختلف مكوّنات المرفق القضائي، نود الإشارة إلى الدور البارز للادعاء العام في سرعة الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومباشرة الشكاوى بشكل سريع، والعمل على الإفراج الفوري عن المتهمين في القضايا التي لا تُشكِّل خطرًا على المجتمع؛ لان ذلك يجعل الجميع يثق في القرارات الصادرة ويتعايش معها.
وأخيرًا.. إنَّ عُمان تواصل مسيرة التقدم والتطور تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- وبالإدارة الرشيدة لمجلس القضاء الأعلى بكافة أجهزته، والذي يمثل مؤسسة وطنية واعية صادقة، تضم رجالًا أصحاب هِمَّة وإخلاص. وكُلنا يقين بالخير العميم القادم خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”