وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب بالخارج لاقت إقبالا كبيرا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية لهم حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنونا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة » الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين في الخارج.
أوضحت «الجندي» أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على جوازات سفر خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الإجراءات قائلة: «شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج، ورغم أننا تلقينا اتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبنائنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين في الخارج».
حصر أعداد المستفيدينوحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة، أوضحت أنه حتى الآن لم تصل للهجرة الأعداد، متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة، مناشدة المصريين للإسراع في الاستفادة من المبادرة، وأنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعا استثنائيا فقط لعلاج مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة التجنيد كوفيد الخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ياسر قورة: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ، التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من آثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة .
وأشار المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية ، موضحا ان الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة"منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد ان الدولة تولي أهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو .