تفاصيل جلسة ممدوح عباس مع لجنة إدارة الزمالك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ممدوح عباس نادي الزمالك الأسبق، عقد جلسة مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة وأحمد فؤاد الوطن المدير النادي، لحل بعض الأزمات.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عباس طلب من اللجنة، السرية في جلسته وعدم الإفصاح عن دفعه أي أموال، وأنهى عدد من الأزمات".
وأضاف: "عباس صرف مستحقات أحمد سيد زيزو بالكامل، وأجرى معه اتصال مع اللاعب وأكد له دخول مستحقاته في حسابه، والتي تقترب من 5 ملايين جنيه".
واختتم: "ممدوح عباس دفع مبلغ 3 ملايين جنيه من مستحقات مصطفى لعبة وأحمد يوسف عفيفي ثنائي الزمالك للكرة الطائرة، وتم الحفاظ عليهم داخل صفوف الفريق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك ممدوح عباس أحمد سيد زيزو عماد البناني
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد