من هو السفير أحمد فتح الله .. مرشح مصر والعرب لأرفع منصب قضائي بالأمم المتحدة .. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية، الدور الذي يقوم به استعدادا للانتخابات المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر بنيويورك.
وتابع خلال لقائه مع مجدي يوسف مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك اتصالات يجريها بنفسه لتوضيح بعض الأمور في سيرته الذاتية.
وأكد السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية، أن مجلس الوزراء العرب الذي انعقد قبل 10 أيام اتفق على دعمه ومساندته، موضحا أنه يعتبر نفسه مرشح العرب جميعا وليس مصر فقط.
وأوضح أن الانتخابات تنقسم إلى جزأين الأول تقوم به الدولة والثاني دور يقوم به المرشح من خلال الاتصالات، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك جهد مزدوج بين الدولة والمرشح ويركز على إبراز خلفيتي.
وأشار إلى أن لديه خلفية دبلوماسية في التفاوض وخلفية قانونية وخلفية في الأعمال القضائية بملف حقوق الإنسان ويمتلك خبرة أكاديمية كونه يدرس قانون حقوق الإنسان في إحدى الجامعات الأمريكية، وهذا ما يستند عليه في ترشحه.
وأضاف مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية، أن مصر اختارته للترشح وتقوم باتصالات على مختلف المستويات السياسية لدعم ملف ترشحه، الذي يعتمد على العلاقات السياسية لدولة المرشح وثقل المرشح القانوني أو القضائي.
وأردف أنه بدأ أولى محطات جولاته الخارجية إلى هولندا كونها تستضيف المحكمة الدولية والتقى كل السفراء المعتمدين والمحطة الثانية بلجيكا، لأنه يوجد عدد من السفراء في بروكسيل معتمدين في هولندا لجانب كونها تستضيف الاتحاد الأوروبي والذي يعد كتلة تصويتية تقدر بـ 12 % من أعضاء الأمم المتحدة.
وأكد أن المنصب الذي ترشح له هو أرفع منصب قضائي في الأمم المتحدة وثاني أرفع منصب عام في الأمم المتحدة بعد السكرتير العام الذي شغلته مصر في أواخر القرن الماضي، وفوز مصر بهذا المنصب يعطي ثقة لها في إطار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
واختتم السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية، أن دور المحكمة أنها تفصل في النزاعات بين الدول، مثل القضايا البيئة وارتفاع مستوى البحر وتسببها في الهجرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير