«نيابة دبي»: الأسرة خط الدفاع الأول للوقاية من الإدمان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
حذر المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي المحامي العام بنيابة ديرة، من خطورة المخدرات وتأثيرها السلبي في المجتمع، مؤكداً أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء لوقايتهم من الإدمان وتسليحهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة ما يحيط بهم من مخاطر تلك الآفة التي تفتك بحياة الإنسان، أو أن يقع تحت طائلة القانون، وينتهي به الحال بتنفيذ عقوبة تقضي على مستقبله.
وأضاف أن مروّجي المخدرات يعملون بشكل مستمر على تطوير أدواتهم للوصول إلى شرائح مختلفة ومتنوعة، بيد أن الجهات المختصة تقف لهم بالمرصاد، وترصدهم وتوقِع بهم، مشيراً إلى استغلال مروّجي المخدرات منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بشكل عشوائي، مستخدمين أرقام هواتف في دول أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دردشات قانونية»، نظمتها النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر/ أيلول من كل عام؛ في مجلس الخوانيج بحضور المستشار عبدالله صالح الرئيسي رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، وطارق إبراهيم سيف رئيس قسم الاتصال المجتمعي في نيابة دبي، وعدد من أفراد المجتمع.
وأكد المستشار عبدالله الرئيسي، أن تجارة المخدرات تستغلها العصابات الكبرى وتعمل على ترويجها بأشكال مختلفة، ما يؤدي إلى زيادة عدد المدمنين لما لتلك التجارة من مدخول سريع ومربح يزيد من أموالهم. وقال المستشار الرئيسي، إن تربية الأبناء مسؤولية كبيرة في عالم تتنوع فيه وسائل مروجي المخدرات، وأكد أن دولة الإمارات وضعت قوانين صارمة للوقاية من المخدرات، وكانت سبّاقة في وقاية المجتمع من مخاطر تلك الآفة التي تزداد شراسة.
وسرد قضية مدمن، وهو طالب في كلية الفنون الجميلة، وقال إنه قبض عليه خلال افتعاله شغباً ومشاكل في أحد الشوارع، فتم توقيفه وأثناء التحقيق معه أفاد المدمن بأنه دخل إلى عالم المخدرات بمشاهدة مقطع فيديو لفنان معروف، يخبر متابعيه بالآثار المتميزة التي تظهر عليه وتطوير فنونه وإبداعاته بعد تعاطيه مادة الفطر الأسود المخدرة.
وأوضح أن المدمن اعترف بحصوله على المادة المخدرة من دولة أوروبية، حيث جلب معه نوعاً من التربة، وعمل على تجهيز مكان حتى ينمو الفطر فيه، وقد حدث ما أرد، وبدأت قصة التعاطي والإدمان، وتابع أنه سأل المدمن خلال التحقيقات عن علاماته الدراسية، حيث أفاد أنه كان متفوقاً في دراسته، وبعد أن بدأ التعاطي انحدر مستواه، وأصبح غير قادر على التعلم، ويميل إلى الكسل والنوم.
وكشف المستشار عبدالله صالح الرئيسي، رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، عن أهمية متابعة سلوكات الأبناء، خاصة الطلاب المبتعثين خارج الدولة بدقة، للتعرف إلى أي تغيرات في أسلوبهم حتى لا يأتون بثقافة قد ينتج عنها شخص متعاط للمخدرات، مشيراً إلى قضية لطالب كان يدرس في إحدى الدول الغربية يسمح فيها بتعاطي المخدرات، وأصبح مدمناً من دون علم أهله، حيث لاحظ والده اختلافاً في تصرفاته من دون طلب المساعدة بسبب الخوف من تعريض ابنه للمساءلة القانونية قبل القبض على الطالب في قضية تعاط مخدرات.
وأوضح أن دولة الإمارات توفر مراكز تستقبل من يرغب في تعافيه من إدمان المواد المخدرة من دون أن يصبح مسجلاً جنائياً أو ملاحقاً قضائياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.