انتخاب أعضاء جدد لإدارة صندوق علاج هيئة تدريس جنوب الوادي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أجريت اليوم بجامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب.
وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة للإدلاء بأصواتهم واختيار خمسة أعضاء من بين 12 مرشحًا .
وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من الدكتور منتصر يوسف الهمامى عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، والأستاذ محمود رمضان عضو الشئون القانونية ، والأستاذ فرج حربي عضو التوجيه المالي والإداري.
وأظهرت نتائج الفرز أن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة ١٦٩ صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة ٣ أصوات، وأسفرت النتيجة عن فوز الدكتور حمدي أحمد حسين تمام ، وحصل على عدد 110 صوتا، والدكتور محمد أحمد عمر على وحصل على عدد 94 صوتا ، والدكتور محمد سيد عبدالقادر وحصل على عدد 90 صوتا، والدكتور عبدالقادر أحمد هاشم وحصل على عدد 90 صوتا والدكتور أسامة حسين عبد اللاه وحصل على عدد 86 صوتا ، وجميعهم بكلية الطب.
احتفال بيوم سلامة المرضي
وفي سياق أخر ، وتزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى نظمت مستشفيات قنا الجامعيةاحتفالا بهذه المناسبة تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كليه الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتوره احلام صبره مديرة إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.
واكد رئيس الجامعة على اهمية هذه الفعالية في التاكيد على الدور الانساني لمهنة الطب وأهمية توفير اقصى درجات الرعاية للمريض والاهتمام بجودة المستشفيات واستيفاء معايير الجودة في مختلف مراحل العمل بالمستشفى تضمنت الفعالية تكريم الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة كما تم تكريم بعض العاملين من الطاقم الطبي والتمريض وعمل توعية للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخاب أعضاء جدد ادارة صندوق علاج رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا