السوداني يصادق على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقال بيان لمكتب السوداني “تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
حيث أسفرت نتائج التدقيق عن الآتي:
اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.
ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.
ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).
رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.
خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.
سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.
وقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:
أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.
ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الشئون المتعلقة بأمور اللاجئين، وأحوالهم، وسبل استخراج وثيقة السفر، وأعطاهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
فالمادة 12 من القانون أعطت للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
فيما حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
مادة 14 نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، وتستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف