السوداني يصادق على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقال بيان لمكتب السوداني “تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
حيث أسفرت نتائج التدقيق عن الآتي:
اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.
ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.
ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).
رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.
خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.
سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.
وقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:
أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.
ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «أبوظبي للتنمية»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لعام 2025، والذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس.
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك أداء الصندوق التشغيلي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة في عدد من الدول.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للصندوق، وأقرّعدداً من السياسات الجديدة وطلبات التمويل التي استوفت المعايير المعتمدة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم الدول النامية ومساندتها في تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، مشيداً بإسهاماته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات مساهماً رئيسياً في جهود المساعدات الإنمائية العالمية.
وثمّن سموه دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومريم محمد سعيد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، إلى جانب خليفة المزروعي وميرة سلطان السويدي، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
من جانبه، عبّر محمد سيف السويدي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وثقتها بدور الصندوق، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء التنموي التي تنتهجها دولة الإمارات.
وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن متابعتهم ودعمهم مكّنا الصندوق من أداء رسالته وتحقيق رؤيته الطموحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية حقق خلال العام الماضي إنجازات نوعية، تمثلت في توسع حجم التمويلات التنموية التي قدمها والتي استفادت منها العديد الدول حول العالم وشهدت استثماراته الخارجية انتشاراً واسعاً في عدد من الدول.
إلى جانب ذلك قدم الصندوق دعماً ملموساً للقطاع الخاص بالدولة وساهم مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الصندوق بتحقيق رؤيته الاستراتيجية وتعزيز التنمية المستدامة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل