بعد كارثة درنة.. الموارد: لا مجال للمقارنة بين إدارة المياه في العراق وليبيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استبعدت وزارة الموارد المائية، تكرار كارثة الفيضانات وانهيار السدود في ليبيا وحصولها في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”الواقع المائي والاروائي في العراق مختلف تماما عما موجود في ليبيا فالعراق دولة مؤسساتية وعريقة بإدارة المياه وكل منشآت التوزيع والسيطرة المعنية بإدارة المياه تحت سيطرة الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ولا توجد أي منشآت خارج عن سيطرتهما”.
وأضاف ان “لا مجال للمقارنة بالواقع المائي في العراق بنظيرتها في ليبيا فادارة المياه في العراق رشيدة وحكيمة”.
وأشار شمال الى ان “هناك مشكلة ايرادات مائية في العراق وليست مشكلة خزن”.
يذكر ان الفيضانات الغزيرة التي حدثت في 10 سبتمبر/أيلول دمرت أجزاء كبيرة من مدينة درنة الشرقية بليبا وخَلّفت “كابوسا”، كما يقول عمال الإنقاذ الذين يشيرون إلى مشاكل تتعلق بالبنية التحتية.
وقال النائب العام الليبي أمس إنه فتح تحقيقا في انهيار سدين، تسببا في سيل مدمر في مدينة درنة الساحلية.
وتجاوز عدد الضحايا 11 الف قتيلاً.
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط “دانيال” في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرق ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي.
وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
#سواليف
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن #إقرار #الأسباب_الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.
وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.
ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.
مقالات ذات صلة الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك 2024/12/21واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.
ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.