السوداني يكتشف كوارث ومخالفات في مشاريع قانون الامن الغذائي-عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
حيث أسفرت نتائج التدقيق عن الآتي:
اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.
ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.
ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).
رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.
خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.
سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.
وقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:
أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.
ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- أيلول- 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكويت .. سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 حالة
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.
وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وألمحت الوزارة أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وأوضحت أن اللجنة قررت اسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة