رئيس «اتحاد العمال»: الرئيس يحرص على توفير حياة كريمة للجميع.. وقراراته أدخلت الفرحة على الناس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وصف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، بـ«التاريخية»، إذ تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى.
كيف ترى قرارات الرئيس بشأن الزيادات الأخيرة فى العلاوات والمعاشات؟
- قرارات الرئيس السيسى تُعد قرارات تاريخية وفى منتهى الأهمية، خاصة أنها سترفع مستوى معيشة المواطنين، فى ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية الصعبة، التى يعيشها العالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن أن هذه القرارات تؤكد إحساس الرئيس بالمواطنين، وأن العامل -كما أكد الرئيس فى كلمته- هو بطل المسيرة الوطنية، وأنه هو من تحمل أعباء الأزمة والإصلاحات الاقتصادية، كما أنه هدف التنمية الأول وأبرز الأسس فى بناء الجمهورية الجديدة.
وما تأثير قرارات الرئيس الأخيرة على العمال؟
- بالتأكيد القرارات أدخلت السعادة والسرور على نفوس غالبية العمال المصريين، كما أكدت أن الرئيس ليس بمعزل عن المواطنين، بل يشعر بنبض الشارع المصرى، وبمعاناة الناس، ويحاول تخفيفها طوال الوقت، كما يحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى كل ربوع الوطن، ولذلك لا بد أن نوجّه الشكر إلى الرئيس السيسى باسم جميع عمال مصر.
الاستقرار السياسى والأمنى لا يتجزّأ عن التنميةماذا يمثّل العامل المصرى فى «الجمهورية الجديدة»؟
- أعتقد أن العامل المصرى عصب العملية الإنتاجية فى الجمهورية الجديدة، فى ظل حكم الرئيس السيسى، حيث يوجد اهتمام كبير بالعامل، كما أننى أؤمن بأن الاستقرار السياسى والأمنى جزء أساسى من عملية التنمية الشاملة، ولا بد من عمل جميع الأطراف على عودة سمعة العامل المصرى داخلياً وخارجياً، حيث إنه لا توجد تنمية بدون استقرار، ومن المهم عودة سمعة العامل المصرى فى كل أنحاء العالم.
العامل المصرى عصب الإنتاج فى «الجمهورية الجديدة».. ويجب أن يكون مؤهلاً ويؤدى عمله وفقاً لتخصّصهما الرسالة التى تريد توجيهها إلى عمال مصر؟
- رسالتى إليهم تتلخص فى ضرورة معرفة أن العامل المصرى هو عصب الإنتاج فى الجمهورية الجديدة، حيث إن العامل المصرى ذكى للغاية، ولا بد من توفير سُبل الإنتاج والراحة له، وبيئة مناسبة من أجل الحصول على أعلى إنتاجية، كما أحب أن أطمئن العمال بأننا نعمل فى الوقت الحالى على إصلاح بعض القوانين الخاصة بالعمل، بما يحقّق مصالح أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك لا بد أن يعى عمال مصر أن الاستقرار السياسى والأمنى جزء من التنمية الشاملة.
بمَ تناشد العاملين فى الداخل والخارج؟
- لا بد من ضرورة تكاتف عمال مصر فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، والعمل على عودة سمعة العامل المصرى داخلياً وخارجياً: «أنا باقول للعامل المصرى فى الداخل، نحن نقدّر بيئة العمل التى توجدون فيها، ونعمل على إصلاحها، أما العمال فى الخارج فلا بد أن يقدّروا أنهم سفراء مصر فى الخارج، ويجب أن يكونوا على قدر المسئولية».
هل يجب إشراك العمال فى إبداء آرائهم فى القوانين التى تمسهم؟
- إشراك العمال إبداء آرائهم فى القوانين التى تمسّهم أمر ضرورى للغاية، وذلك من أجل الوصول إلى مصلحة العمل والعمال، ولا بد من التعاون بين أصحاب العمال والنقابات، بما يُحقّق مصلحة الجميع.
كيف يحصل العامل المصرى على الأمان الوظيفى؟
- يجب توفير عدة عوامل لكى يحصل العامل المصرى على الأمان الوظيفى، ومنها أن يكون هناك علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال دون تفضيل طرف على الآخر، وضرورة وجود قانون للمحافظة على حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ولا بد أن يوقع العامل على عقود قبل بدء العمل تضمن حصوله على تأمين طبى ومكافأة نهاية الخدمة، وكذلك مشتملات الأمان الوظيفى كثيرة، ومنها توفير بيئة صحية للعمل من السلام والصحة المهنية.
النقابات العماليةالنقابات العمالية ليست عائقاً أمام التطوير أو زيادة الإنتاج كما يروج البعض، بل بالعكس التنسيق والترتيب يخدم منظومة العمل بشكل عام، وفى النهاية الأهم هو تطبيق القانون على أرض الواقع بشكل حاسم مع جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الجمهوریة الجدیدة قرارات الرئیس عمال مصر لا بد أن لا بد من ولا بد
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة